وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، في مسعى لتحقيق توازن بين التحفيز المالي ومخاوف تفاقم الدين العام عبر الحد من إصدار السندات الجديدة.
وستبلغ موازنة العام الذي يبدأ في أبريل 122.3 تريليون ين، متجاوزة موازنة العام الحالي، مع ارتفاع طفيف في إصدار السندات إلى 29.6 تريليون ين وانخفاض الاعتماد على الديون إلى 24.2%، وهو أدنى مستوى منذ 1998.
وتدعم الإيرادات الضريبية القياسية المتوقعة، البالغة 83.7 تريليون ين، زيادة الإنفاق، رغم ارتفاع تكاليف خدمة الدين بنسبة 10.8% إلى 31.3 تريليون ين، في ظل صعود الفوائد وتخلي بنك اليابان عن السياسة النقدية فائقة التيسير.
وتواجه اليابان، صاحبة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم، تحديات متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الين.
مصرف قطر المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسة النقدية
