أكملت الهيئة العامة للجمارك خلال الآونة الأخيرة عملية الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة العامة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الأنظمة الإلكترونية بوزارة الصحة العامة وأنظمة الهيئة العامة للجمارك، حيث سيساهم هذا الربط بشكل كبير في تسريع عملية الحصول على الموافقات المطلوبة على المواد التي تستوجب مواقفة وزارة الصحة والإدارات التابعة لها على غرار المواد الغذائية والطبية والدوائية وغيرها، بالإضافة إلى تقليل الجهود اليدوية لدى موظفي وزارة الصحة العامة.
إلى ذلك، فإن عملية الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة العامة ستساهم في تقليص زمن التخليص الجمركي للمواد والسلع التي يتم استيرادها من مختلف دول العالم، وبالأخص السلع التي قد تتلف وتفسد بسرعة، وكذلك بعض السلع التي تستوجب معاملة خاصة ودقيقة.
وفي ذات الإطار، فإن الهيئة العامة للجمارك تقوم وبصفة مستمرة بالتنسيق بين الجهات المعنية بالفسح الجمركي (جهات القيد) بالمنفذ في هذا الشأن، وأبرز هذه الجهات هي الصحة الغذائية والرقابة الدوائية والشركة المشغلة للمنفذ، حيث تقوم هذه الجهات بمتابعة الأحداث والتطورات الحاصلة عالمياً لوضع الآليات المناسبة لتأمين البضائع من الوباء، وتتم كافة العمليات بالتنسيق المباشر والمستمر مع الصحة الغذائية والرقابة الدوائية، والشركة المشغلة.
كما كانت الهيئة العامة للجمارك وضعت في وقت سابق آلية متكاملة حول إمكانية إنجاز خدمات المتعاملين على أكمل وجه وعلى مدار الساعة، حيث تم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي المعاملات وخط ساخن لتلقي الاستفسارات، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص خدمة واتساب لاستقبال الاستفسارات والملاحظات، وقد لوحظ بأن عدد المتعاملين في تزايد مستمر، حيث إن الخدمات الإلكترونية المقدمة تشمل جميع الشرائح المتعاملة مع الهيئة العامة للجمارك سواء أفراد أو شركات التخليص الجمركي ومدة إنجاز المعاملة لا تتعدى 5 دقائق كحد أقصى.
وتواصل الهيئة العامة تنفيذ الإستراتيجية التي تم وضعها بما يتوافق مع رؤية دولة قطر 2030، ويتم العمل كذلك على تطوير العمل الجمركي بالدولة لتيسير التجارة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتحسين المراتب الخاصة بدولة قطر في العديد من المؤشرات العالمية فيما يتعلق بالتجارة الدولية ومؤشر التنافسية. كما تعمل الهيئة العامة للجمارك على مواصلة عمليات التطوير والتحسين دورياً بما يضمن استمرار النظام في مواكبة متطلبات جودة الأداء، وتم مؤخراً إقرار مشروع جديد لإعادة هندسة الإجراءات الجمركية في النظام وتحديد مدى الحاجة إلى تطوير النظام على مستوى تغيير التكنولوجيا.