أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري 2026. والتي أكدت أن الجمعية تعمل في إطار المسؤولية المجتمعية، واستنادًا إلى رسالتها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق مما عزز الثقة فيها كأحد الشركاء الموثوقين في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير الكوادر المؤهلة اللازمة لكافة المؤسسات والهيئات، وفق توجه دولة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة يؤمن بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية والأساس الذي تقوم عليه التنمية.
وتم خلال هذه الفترة إنجاز 90 برنامجًا تدريبيًا و8 مبادرات نوعية، تمثلت في: عدد (2) مبادرة ميدانية لتدريب المحاسبين والخريجين القطريين، وعدد (2) مبادرة للتدقيق الداخلي للجهات الحكومية، و (3) مبادرات للوعي المالي تحت مسمى المالية لغير الماليين، بجانب مبادرة تُعنى بالحوكمة والشفافية والنزاهة المالية في العمل الخيري والإنساني. وقد برهنت هذه المبادرات وتلك البرامج على حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية من مؤسسات المجتمع سواء من حيث الدعم والرعايات أو مشاركة منتسبيها للاستفادة منها، فكان لذلك الأثر الطيب أن وصل عدد المستفيدين إلى 2.296.
كما شهد النصف الأول إنجازات نوعية، حيث أطلقت الجمعية مجموعة الدبلومات المهنية المتخصصة. وبالفعل تم اختتام الدبلوم المهني في الضرائب وسط إشادة كبيرة من المشاركين مع مواصلة العمل في باقي الدبلومات الأخرى مثل المحاسبة والمصارف. وفيما يخص المؤتمرات نظمت الجمعية المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة كبيرة من الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة. هذا فضلاً عن مجموعة من الورش التوعوية وتنظيم مسابقة البحث العلمي حول أثر استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية وتكريم المشاركين والفائزين، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من الأنشطة والفعاليات إلى 3.596 شخصًا.
وعلى صعيد العلاقة مع محكمة الاستثمار والتجارة بلغ عدد القضايا المستلمة 684 قضية، تم إنجاز 606 قضية بنسبة 89% ووصل عدد الخبراء المسجلين لدى الجمعية 136 خبيرًا، مما يعزز ثقة الجهات القضائية في جهود الجمعية نحو تحقيق العدالة الناجزة.
وفي معرض تعليقه على أعمال الجمعية قال الدكتور طلال صباح العبدالله أمين السر عضو مجلس الإدارة إننا إذ نفخر بما حققناه من إنجازات خلال هذه الفترة فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على الدعم الكبير لأنشطة الجمعية والشكر موصول لكافة الشركاء الاستراتجيين والداعمين الذين كان لثقتهم الأثر الكبير في تمكين الجمعية من تنفيذ برامجها ومبادراتها. ونجدد العزم على مواصلة الجهود نحو المزيد من النجاحات وفق منهجية مؤسسية وشراكات مستدامة لتعظيم الأثر الاجتماعي، وإطلاق مبادرات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر 2030.
وأضاف أن الجمعية تواصل تدعيم علاقاتها مع الجمعيات والمؤسسات المهنية والعلمية الوطنية والإقليمية والدولية للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص العمل المهني ورفد السوق القطري بأحدث البرامج، بهدف تطوير وتحديث بيئة العمل وإعداد كفاءات وفق أعلى المعايير العالمية. كما تحرص الجمعية على تعزيز الشراكات المجتمعية والتفاعل مع المؤسسات للوقوف على احتياجاتهم من الدورات التدريبية، والبرامج المهنية. وقد أثمرت تلك الجهود عن تصميم عدد من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل وفتح آفاق أرحب للمشاركين.
