وقَّعَ صندوق النقد العربي أمس الأول مذكرة تفاهم لتشجيع التمويل الإسلامي مدتها ثلاث سنوات، مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية وذلك للدول المنضمة تحت عضويتهما.
وقال الصندوق في بيان صحفي إن المذكرة تهدف لتنفيذ إطار التعاون والتنسيق بينهما لتعزيز البرامج والمبادرات الرامية لتطوير قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة العربية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام للصندوق ورئيس مجلس الإدارة الذي وقع نيابة عن الصندوق، على أهمية مذكرة التفاهم كآلية للتعاون على صعيد دعم بناء القدرات، وتكثيف تبادل المعرفة، وتعزيز دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لدى الدول العربية، مشيراً إلى أن المساعدة في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والعمل على بناء القدرات في المنطقة العربية، كان ولا يزال من أهم أولويات صندوق النقد العربي.
وقال السيد جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: إن المجلس من جانبه يرحب بإضفاء الطابع الرسمي على التعاون القائم بين المجلس وصندوق النقد العربي.
موضحاً أن هذه الاتفاقية توفر منصة جيدة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لتأسيس شراكة وبناء علاقات مع أعضاء المجلس في الدول العربية، كما أنها فرصة للاستفادة من خبرات كلا المؤسستين، وخاصة لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء من أجل تعزيز الوعي، وتبادل المعلومات وتقاسم المعرفة.
يهدف هذا التعاون المشترك في ضوء خطتهما الاستراتيجية للسنوات القادمة، لتعزيز جهود كل من صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية للاستفادة من الكفاءات والمميزات الأساسية التي يتمتعان بها، لتعزيز البرامج والمبادرات التي تدفع سبل توسع القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، بما يخدم تشجيع الاستقرار المالي وتعزيز زيادة فرص الوصول للخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، حققت زيادة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث يقدر حجم أصولها بنحو 1.9 تريليون دولار مع نهاية 2015، مع توقعات بنمو أسرع خلال السنوات المقبلة.
ويتطلب النمو المستمر في الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة العربية، بذل المزيد من جهود التطوير للوصول إلى إمكانياتها الكامنة في دعم النمو الاقتصادي الشامل.
وزير الدولة للتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولين سعوديين تعزيز التعاون اللوجستي
