تحقيقا لرؤية 2030

مبادرات وقوانين لتعزيز دور القطاع الخاص

• تقارير و تحليلات >
• 27 مارس 2016 , 03:13ص

عمر القضاه

قانون التحكيم التجاري خلال العام الحالي العمادي: القطاع الخاص يدرك أهمية تحديث القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية
لم تغفل رؤية قطر 2030 أهمية دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، إذ أكدت أهمية زيادة دور القطاع والحفاظ على تنافسيته بالتوازي مع إيجاد اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية.
تماشياً مع هذه الرؤية يأتي تأكيد وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، مؤخرا، بأن قطر تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج والمبادرات بهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار، داعماً للحديث عن إقرار سلسلة من التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية للنهوض بدور القطاع الخاص وزيادة مساهمته لتحقيق تلك الرؤية.
ومن المنتظر أن يصدر قانون التحكيم التجاري، خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يسهل عملية التقاضي ما بين أطراف العملية الاقتصادية في حال نشوب اختلاف.
ويأتي إقرار تلك القوانين والتشريعات ضمن خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها.
وتدعم هيئة أشغال الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من اعتمادها لسلسلة التوريد المعتمدة في أشغال وذلك بهدف تعزيز عمل تلك الشركات كونها إحدى أبرز الأدوات للتنويع الاقتصادي المنشود.
ويقول رجل الأعمال، عبد العزيز العمادي، لـ لوسيل : إن سلسلة القوانين والأنظمة التي تعمل الحكومة على إقرارها تعد من المبادرات الإيجابية الموجهة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يدرك أهمية إقرار وتحديث منظومة القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية.
وأضاف: الأهم من إقرار وتحديث القوانين هو تفعيلها بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تلك القوانين ، مؤكدا أن تحديث وتفعيل القوانين الاقتصادية يكون له الأثر في تحقيق رؤية الدولة 2030 والتي تركز على زيادة دور القطاع الخاص بتنويع الاقتصاد.
ويأتي إقرار قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في إطار دعم الحكومة للقطاع الخاص لتوفير فرصة للشراكات الاستثمارية للمساهمة في مشاريع البنى التحتية خلال الأعوام المقبلة والتي تصل إلى نحو 200 مليار دولار.
وتعتبر التشريعات والقوانين المتطورة والمتواكبة والأنظمة المعمول بها من أكثر الأمور التي ينظر إليها القطاع الخاص لزيادة استثماراته، وإدراكا من الحكومة لضرورة إيجاد بيئة استثمارية تحقق زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، من المتوقع أن تصدر الحكومة قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في أغسسطس المقبل.
يذكر أن قانون الشركات التجارية صدر في يونيو من العام الماضي بهدف تعزيز موقع الدولة التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.