وقعت موريتانيا اتفاقية مع صندوق النقد العربي، للحصول على قرض بقيمة 12.34مليون دينار عربي، أي ما يعادل 52 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع المعادن.
وقع الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للصندوق.
وأوضح بيان لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية أمس السبت أن هذا القرض سيخصص لمواجهة الآثار الناجمة عن انخفاض عائدات صادرات البلاد من المواد المعدنية.
وأوضح الوزير الموريتاني، أن عائدات الدول المصدرة للخامات المعدنية شهدت انكماشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، نتيجة تدني أسعار تلك المواد الناتج عن حالة الركود التي تنتاب قطاع التعدين في مناطق ظلت تشكل قاطرة الاقتصاد العالمي.
وذكر أن صندوق النقد العربي قدم تمويلات هامة، وصلت في مجملها إلى ما يناهز 457 مليون دولار خصصت لدعم برامج الإصلاح الهيكلي، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أشاد المدير العام لصندوق النقد العربي بالبرامج الإصلاحية التي تنفذها موريتانيا، مستعرضا علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والصندوق، والذي تعتبر هذه الاتفاقية إحدى ثماره.
