دعا مصرف قطر المركزي البنوك التجارية إلى ضرورة فك رهن العقارات والأصول الأخرى المرهونة، فور قيام العملاء بالوفاء بجميع الالتزامات التي يضمنها الرهن والمثبتة في عقد الرهن.
ولوح المركزي ، وفقا لتعميم أصدره الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، بفرض الجزاءات المالية المقررة بحدها الأقصى على البنوك المخالفة للتعليمات.
وبحسب مصدر مالي لـ لوسيل ، تستأثر الرهونات بأكثر من 60% من القروض التجارية في البنوك، غالبيتهم من القطريين، أفرادا وشركات، وهي قروض متوسطة الأجل تصل لنحو 7 سنوات وتتراوح الجزاءات المالية بين 100 ألف إلى 500 ألف ريال، حسب نوعيات وظروف الرهونات.
وقدر تقرير قيمة عمليات البيع والرهونات بأكثر من 60 مليار ريال العام الماضي.
وأوضح المركزي ، أنه لوحظ استمرار بعض البنوك في الاحتفاظ بالرهون العقارية التي حصلت عليها من العملاء مقابل منحهم تسهيلات ائتمانية بعد سداد العملاء لكافة الالتزامات التي يضمنها الرهن، وهو ما يخالف المادة (1113) من القانون المدني رقم 22 لعام 2004، التي تنص على انقضاء الرهن الرسمي بالوفاء بالدين المضمون .
على صعيد آخر قام المركزي بإنشاء مؤشر العقارات للمرة الأولى وفقا لبيانات وزارة العدل، وبلغ المؤشر في ديسمبر الماضي 292.5 نقطة مقابل 253.8 عام 2014، ويتم تحديث المؤشر كل ربع سنة، وبلغ معدل النمو على أساس سنوي 42.8% وهبط إلى 24.7%.
وكشفت بيانات لوزارة العدل أن قيمة الأرض تشكل المحرك الأساسي لأسعار العقارات، وأدت الزيادة في الاستثمار في مرافق التعليم والخدمات الطبية والقطاع الاجتماعي ومشاريع كأس العالم والرؤية الوطنية 2030، وزيادة السكان، إلى زيادة الطلب على الأراضي ومواد البناء، كما ساهم استملاك بعض المناطق السكنية والتجارية من قبل الدولة لبعض المشاريع الكبرى في خفض المعروض من الأراضي والمنازل.
بريطانيا واليابان تستعدان لشراكات بـ24 مليار دولار في التكنولوجيا والاستثمار
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
