أطلق صندوق آلية الاستقرار الأوروبية دفعة قروض جديدة تبلغ 2,8 مليار يورو لصالح اليونان، وذلك في إطار حزمة الإنقاذ الثالثة لها، بسبب الإصلاحات التي حققتها الأخيرة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق الذي تأسس لتقديم الدعم المالي لبلدان منطقة اليورو التي تعاني أزمات مالية، أمس الثلاثاء، نقل فيه عن رئيسه كلاوس ريغلينغ قوله، تم الإفراج عن القرض نتيجة لاستمرار عملية الإصلاحات في اليونان دون انقطاع .
وأضاف ريغلينغ أن الحكومة اليونانية حققت إنجازات هامة متعلقة بإصلاح النظام التقاعدي، والإدارة المصرفية، وقطاع الطاقة، وتحصيل الإيرادات، كما أن اليونان اتخذت خطوات إضافية من أجل تفعيل صندوق الخصخصة والاستثمار الجديد .
وأعرب ريغلينغ عن اعتقاده بأن الاقتصاد اليوناني سيشهد سرعة في نموه العام المقبل في حال الاستمرار بتطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها.
ومع إطلاق 2,8 مليار يورو، تكون اليونان قد حصلت على 31,7 مليار يورو في إطار حزمة الإنقاذ البالغة 86 مليار يورو.
وأعلنت آلية الاستقرار الأوروبية في يونيو الفائت، عن مصادقة الهيئة الإدارية لها على تسديد دفعة مالية جديدة لليونان، وفي حال التزمت أثينا بإجراء التعديلات اللازمة فستقوم آلية الاستقرار الأوروبية بالإفراج عن دفعة جديدة من الأموال تقدر بـ 2.8 مليار يورو (3.166 مليار دولار أمريكي) في سبتمبر.
وتوصل وزراء مالية منطقة اليورو عقب اجتماع استثنائي في أغسطس الماضي ببروكسل، إلى اتفاق بشأن تقديم حزمة مساعدات ثالثة لليونان تصل 86 مليار يورو (97.2 مليار دولار)، عبر آلية الاستقرار الأوروبية وعلى مدى ثلاث سنوات مقبلة.
وبدأت أزمة الدين الحكومي اليوناني في إبريل 2010 بسبب عدم قدرتها على سداد ديونها والفوائد المستحقة عليها، ما دفعها لطلب حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
