أكد عبد الباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تعمل على تحديث وإصدار نحو 15-20 قانونا من القوانين الاقتصادية المهمة للبيئة الاستثمارية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيعزز من جذب الاستثمارات ويشجع المستثمرين الأجانب على تأسيس شركاتهم الخاصة في دولة قطر.
وأكد العجي في تصريحات صحفية على هامش المائدة المستديرة حول مناخ الأعمال في الدولة أن من أبرز مزايا القانون الجديد أنه شمل إعفاءات ضريبية وجمركية بحسب نوع القطاع المستثمر فيه، لافتا إلى أن القطاع الصناعي يعفى من كافة الرسوم الخاصة بالجمارك، خاصة خلال فترة تشييد المصنع، بعدها إعفاء ضريبي يمتد إلى 10 سنوات. وسلطت المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس، تحت عنوان مناخ الأعمال في دولة قطر والقانون الجديد المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجلة سنة الأعمال الضوء على أبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين.
وأكد العجي أن مهام الوزارة حماية المستهلكين والتشجيع على الاستثمار والتنوع الاقتصادي بشكل عام، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقليل تكاليف التسجيل وإعادة صياغة القوانين ذات العلاقة، لافتا إلى أن نحو 70- 80% من حجم السوق المحلي شركات صغيرة ومتوسطة، حتى الدخل الأساسي في الدولة يأتي من هذا القطاع.
ولفت إلى أن تقديم طلب الاستثمار لبدء مشروع جديد يبدأ من الوزارة، مشيرا إلى مركز لخدمات المستثمرين يضم فريق عمل وطنيا مؤهلا لاستقبال المستثمرين ومساعدتهم في كافة الإجراءات حتى نهاية الإجراءات، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت عددا كبيرا من الاستفسارات حول قانون الاستثمار الجديد وكيفية بدء استثمار بنسبة 100%.
إلى ذلك قال كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للمشاريع في مركز قطر للمال: إن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المبادئ الأساسية التي يعمل عليها المركز بما يتماشى مع رؤية 2030، لافتا إلى أن المركز يمتلك القدرة على توفير منصة جاذبة للشركات الأجنبية الراغبة في تحقيق نمو إضافي في السوق. كما تمت خلال الجلسة مناقشة الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري مهم في المنطقة، بالإضافة إلى التطرق لعدة موضوعات تهم مجتمع الأعمال في ظل المشهد الجديد للتجارة الإقليمية إلى جانب تسليط الضوء على فرص الأعمال خلال وبعد فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 ومحفزات النمو الاقتصادي وسبل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.