ساهم قطاع الطاقة المتجددة عام 2016 في توظيف أكثر من 9.8 مليون شخص، وفقا لتقرير جديد من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وقال عدنان أمين، المدير العام للوكالة، إن انخفاض التكاليف والسياسات التمكينية دفعا بشكل مطرد الاستثمار والعمالة في مجال الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم منذ إجراء الوكالة التقييم السنوي الأول خلال عام 2012، عندما كان يعمل نحو 7 ملايين شخص في هذا القطاع، وخلال السنوات الأربع الماضية، فقد ازداد عدد الوظائف في قطاعي الطاقة الشمسية والرياح مجتمعة بأكثر من الضعف.
وذكر التقرير أن مصادر الطاقة المتجددة تدعم بشكل مباشر الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقا، ومن المتوقع أن يصل عدد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة إلى 24 مليونا بحلول عام 2030، حسبما ذكر موقع مجلة رينيويبول الأمريكي.
ويظهر الاستعراض السنوي أن العمالة العالمية في مجال الطاقة المتجددة، باستثناء الطاقة الكهرومائية الكبيرة، بلغت 8.3 مليون في عام 2016، وعند إدراج العمالة المباشرة في محطات الطاقة الكهرمائية الكبيرة، فإن العدد الإجمالي للوظائف المتجددة في مجال الطاقة على الصعيد العالمي قد يصل إلى 9.8 مليون وظيفة.
وخلقت الصين والبرازيل والولايات المتحدة والهند واليابان وألمانيا معظم وظائف الطاقة المتجددة، ففي الصين على سبيل المثال، عمل 3.64 مليون شخص في مجال الطاقة المتجددة بعام 2016، أي بزيادة قدرها 3.4%، وأشار تقریر الوكالة إلى أن الطاقة الشمسیة الضوئیة کانت أکبر مساهم في خلق الوظائف عام 2016(3.1 ملیون فرصة عمل) مرتفعة بنسبة 12% عن عام 2015 خاصة في الصین والواليات المتحدة والهند. وفي الولايات المتحدة، ازدادت فرص العمل في صناعة الطاقة الشمسية بشكل أسرع بمعدل 17 مرة من الاقتصاد العام، حيث ارتفعت بنسبة 24.5% عن العام السابق لتصل إلى أكثر من 260 ألف فرصة.
وأسهمت المنشآت الجديدة للرياح في زيادة بنسبة 7% في خلق الوظائف بقطاع طاقة الرياح العالمي، ما رفع عدد الوظائف إلى 1.2 مليون وظيفة، كما صارت البرازيل والصين والواليات المتحدة والهند أسواقا رئيسية للعمل في مجال الطاقة الحيوية. وقال ربيعة فروخي، رئيس مدير السياسات والتمويل بالوكالة: قدمت الوكالة هذا العام صورة أكثر اكتمالا عن حالة العمالة في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال إدراج بيانات محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة .
فهد بن سالم القوز: الأمير الوالد صاحب رؤية اقتصادية بعيدة المدى أسهمت في تنويع الاقتصاد الوطني
