اختتم بالعاصمة السيرلانكية كولمبو أمس اللقاء الوزاري الرابع لحوار أبو ظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، بمشاركة الثماني عشرة دولة الأعضاء بالحوار ومن ضمنهم دولة قطر التي مثَّلَها وفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث شاركت قطر مع الدول الأعضاء في إطلاق إعلان كولمبو والذي اعتمد 4 محاور رئيسية للتوجهات التالية للحوار خلال العامين المقبلين.
وأكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لـ لوسيل ، على هامش مشاركته بالحوار، أن قطر شاركت في الاجتماع الوزاري الرابع لحوار أبو ظبي وكان لها دور فاعل في صياغة إعلان كولومبو، مؤكدا أن قطر دائما ما تسعى لدعم قضايا العمالة.
مشاركة موسعة
كما شهد اللقاء مشاركة عدد من كبار المسؤولين من الدول الخليجية، بالإضافة إلى وزراء من الدول المرسلة للعمالة، وعقب اللقاء جرى تنظيم مؤتمر صحفي بحضور وزير شؤون العمالة الخارجية السيرلانكية، التي أشادت بما تم التوصل إليه خلال تلك الجولة من حوار أبو ظبي، وأشارت إلى أنه جرى انتقال رئاسة الحوار من الكويت إلى سريلانكا لمدة عامين.
وأشارت الوزيرة السيرلانكية في إجابة عن سؤال لـ لوسيل خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن إعلان كولومبو يهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في استقدام وتنظيم قدوم العمالة إلى دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول العمالة المهاجرة وتسهيل انتقالهم للقضاء على العمالة غير الشرعية، كما يهدف الإعلان إلى اعتماد برامج تأهيلية للعمالة قبل وبعد السفر لتحقيق أهداف التنمية البشرية وفقا لمواثيق الأمم المتحدة.
وأكد الإعلان في مسودته التي حصلت لوسيل على نسخة منها، على الاعتزاز بالنجاحات الملموسة التي تحققت على صعيد حكومات دول حوار أبو ظبي، في الارتقاء بمخرجات العمل التعاقدي المؤقت وتحسين مستوى المعيشة للعمال المتعاقدين وأسرهم.
وأوضح الإعلان أن توجهات الحوار الأربعة الرئيسية خلال العامين المقبلين هي ممارسات استقطاب العمالة لعرض توظيفها في الخارج وتطوير المهارات وتوثيقها والاعتراف المتبادل بها، واستثمار تقنية المعلومات في إدارة وتحسين مخرجات تنقل العمالة في إقليم آسيا ورابعا في شأن المشاورات الدولية من أجل اعتماد صك دولي حول هجرة آمنة وقانونية.
آلية طوعية
ويعد حوار أبو ظبي آلية تشاورية طوعية، غير ملزمة، تتولى الدول الأعضاء فيها توجيه مسارها، يضم في عضويته 7 من الدول الآسيوية المستقبلة للعمالة الوافدة المؤقتة، وهي: البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الإمارات وماليزيا، إضافة إلى إحدى عشرة (11) دولة من الدول الآسيوية المرسلة للعمالة، وهي: أفغانستان، بنغلاديش، الصين، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، وفيتنام. كما يشارك كل من اليابان، وسنغافورة وكوريا الجنوبية بصفة مراقب.