قال مهند الصانع المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية إن أكثر من 1800 شركة كويتية مساهمة غير مدرجة تنتظر العمل بنظام تداولات خارج المنصة الذي تعتزم بورصة الكويت بدء تنفيذه في أكتوبر.
ويتضمن النظام الجديد إدخال تداولات أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة لأول مرة تحت مظلة بورصة الكويت، وهو ما سيوفر قدرا أكبر من الفرص والشفافية للمتداولين وأصحاب الأسهم.
وقال الصانع الذي تمتلك شركته موقع الموازي دوت كوم في مقابلة مع رويترز إن من بين هذه الشركات نحو 200 شركة تتمتع بقدر كبير من الشفافية ولديها نشاط تشغيلي حقيقي ومساهمة قوية في الاقتصاد الوطني ويمكنها أن تكون بنفس كفاءة شركتي المتكاملة وميزان وهما شركتان عائليتان تم إدراجهما بالبورصة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن العمل بنظام خارج المنصة سوف يخلق لهذه الشركات فرصا للتمويل والسيولة ويخلق للمساهمين فرصا للتخارج كما سيخلق أيضا فرصا كبيرة للاندماجات والاستحواذات .
ولن تخضع الشركات المنضوية تحت نظام خارج المنصة لقواعد الحوكمة والشفافية التي تلتزم بها الشركات المدرجة في البورصة.
لكن الصانع أكد أن دخول عمليات تداول الأسهم تحت مظلة البورصة وشركة المقاصة واتمامها عبر الوسطاء المعتمدين سيكون له أثر كبير في منفعة المساهمين وتحقيق الأهداف التي من أجلها خلقت أسواق المال ومد منفعتها لهذه الشركات.
وضرب مثالا على ذلك بأن نظام خارج المنصة سيوفر سجلا للأسعار السابقة للأسهم ليكون مرجعا للبائع والمشتري يسترشدان به في إتمام الصفقات رغم أنهما لن يكونا ملزمين بحدود سعرية لارتفاعات أسعار الأسهم وهبوطها كما هو حاصل مع الأسهم المدرجة في البورصة.
وذكر أن تداولات الأسهم للشركات المساهمة غير المدرجة تبلغ حاليا نحو 450 مليون دينار (1.49 مليار دولار) سنويا ومن المتوقع أن ترتفع ما بين 10 و20 % لتزيد عن نصف مليار دينار سنويا بعد العمل بنظام خارج المنصة.
وقال إن البورصة تمكنت خلال الفترة الماضية من العمل لتدشين هذا النظام الذي سيجعل التداولات أسهل وتتمتع بقدر كبير من الشفافية كما سيكون هناك حفظ لحقوق البائع والمشتري والوسطاء بالإضافة إلى أن الفترة الزمنية لإجراء عمليات البيع والشراء ستكون أقصر مشيدا بجهود إدارة البورصة في هذا المجال.
في 2017 أعلنت شركة فوتسي رفع تصنيف بورصة الكويت إلى وضع السوق الناشئة. ومن المرتقب أن تنضم بورصة الكويت لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة على مرحلتين تبدأ الأولى اليوم.
وفي أبريل دعت هيئة أسواق المال الشركات العالمية والمحلية للمنافسة على حصة الشريك الاستراتيجي التي تتراوح بين 26 و44 % من شركة بورصة الكويت.
وطرح أسهم البورصة للاكتتاب العام قيد الدراسة في الكويت منذ سنوات لكن العملية تعطلت بسبب السجالات السياسية الداخلية والبيروقراطية المتجذرة. وبورصة دبي هي سوق الأسهم الوحيدة في المنطقة المدرجة حاليا.
تبلغ القيمة السوقية لبورصة الكويت حوالي 90 مليار دولار وهي من أقدم بورصات الشرق الأوسط وتأسست رسميا في أوائل الثمانينيات لكنها شهدت انكماشا في عدد الشركات خلال السنوات القليلة الماضية مع انسحاب عشرات الشركات منها خلال السنوات الماضية. وهناك 175 شركة مدرجة حاليا في سوق الكويت.
وينص القانون على طرح 50 % من أسهم شركة البورصة للاكتتاب العام إلى جانب بيع ما بين 26 و44 % إلى مشغل عالمي منفردا أو بالشراكة مع شركة كويتية مدرجة في البورصة.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
