اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية يتولى رئاستها عسكري لإدارة البلاد مرحليا لمدة ثلاث سنوات، كما وافق على إطلاق سراح الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا .
وأفادت مصادر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والمجموعة العسكرية التي قامت بالانقلاب في مالي، بأن المجلس العسكري الحاكم اقترح تشكيل هيئة انتقالية يترأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسا للبلاد، وذلك لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تتم خلالها مراجعة أسس الدولة المالية . كما أبدى المجلس العسكري موافقته إزاء عودة الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إلى بيته أو السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
وكانت النقاشات بين وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والعسكريين الانقلابيين تواصلت أمس /الأحد/ في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا.
ووفق إسماعيل واغي المتحدث باسم العسكريين، فإن النقاشات مع إيكواس تجري بشكل جيد، ونأمل في إيجاد أرضية مشتركة .
من جهته، شدد جان كلود كاسي برو رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على الرغبة في المضي قدما لدى العسكريين وحرص دول غرب أفريقيا على إيجاد حل يرضي الماليين في المقام الأول ويصب في صالح كل دول المنطقة .
وانتخب الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا عام 2013، ثم أعيد انتخابه عام 2018، لكنه واجه مظاهرات واسعة نظمتها المعارضة التي طالبته بالاستقالة.
ويأتي ذلك بعد أيام فقط من انقلاب عسكري ضد رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أعلن فجر الأربعاء الماضي، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه.
الطيران المدني تغلق مكاتب سفر وشحن جوي مخالفة وترفع إجمالي الإغلاقات إلى 17 مكتباً
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
