قالت مصادر نهاية الأسبوع الماضي إن بنك الدوحة قرر رفع قرضه لنحو 180 مليون دولار بدلاً من 100 مليون دولار.
ووفقا لـ بلومبيرغ الأمريكية نقلا عن مصادر مقربة طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن البنك رفع قيمة قرضه من 100 مليون دولار إلى 180 مليون دولار يستحق السداد لمدة 3 سنوات.
فيما تم التكتم عن الجهة المقرضة وكيفية السداد كما لم تبين الغرض من طلب القرض.
وذكرت مصادر لـ لوسيل أن البنوك تلجأ في العادة إلى الاقتراض لتمويل أنشطتها التوسعية وطرح منتجات جديدة لفائدة العملاء من قروض وأرصدة لتمويل المشاريع الكبيرة، إضافة إلى تغطية بعض المصاريف الخاصة بالبنك، مشيرة إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يصدر فيها بنك الدوحة قرضا لتمويل أنشطته.
وسجلت أرباح بنك الدوحة تراجعا من 801.5 مليون ريال خلال نصف عام 2015 إلى 708.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ويعود سبب انخفاض صافي أرباح البنك إلى ارتفاع مخصص القروض والسلف للعملاء إلى 104.1 مليون ريال، بزيادة قدرها 51%، إضافة إلى ارتفاع بند المصاريف الأخرى بمعدل إلى 223.8 مليون ريال.
وكانت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة صادقت في وقت سابق بالإجماع على إصدار شهادات ودائع من خلال إصدارها إما من شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة كجزء من حزمة منتجات البنك، ويصل حجم البرنامج حتى 3 مليارات دولار أمريكي، على أن يبلغ إجمالي الحد الأدنى لكل شهادة مليون دولار أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أو ما يعادله مع إمكانية إصدار شهادات الإيداع للمستثمرين المحليين والدوليين كما يمكن أن يكون الإيداع بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى.
وفي ذات الإطار وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار أوراق تجارية يتم إصدارها إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة ضمن برنامج الأوراق التجارية الأوروبية.
ويبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار، فيما يصل الحد الأدنى لكل عملية إصدار إلى 50 مليون دولار أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أو ما يعادله، ويمكن أن يكون الإصدار بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى.
أما الحد الأقصى فحدد لغاية سنة واحدة.
وفوضت الجمعية العامة مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص على أن يسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
