عقدت وزارة البلدية صباح امس الخميس مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة الرئيسي، أوضحت خلاله ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية وفق القرار الوزاري، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال اعتباراً من 15 نوفمبر 2022، واستخدام البدائل الصديقة للبيئة، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في المحافظة على البيئة، والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات. بناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر على قرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية.
حضر المؤتمر كل من: أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، والمهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، والمهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة، وعدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بهذا المجال.
وقال أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية في كلمته بالمؤتمر الصحفي إن قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر بمنتصف شهر يونيو الجاري بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر لمشروع القرار، يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة.
وأضاف أن القرار الوزاري حدد مجموعةً من الضوابط المهمة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق التي حدد مدلولها القرار بأنها تلك الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي وتكون سماكته تقل عن 40 ميكروناً التي تُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.
وأوضح العمادي أن القرار نظَّم البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما حدد القرار نطاق تطبيقه على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بحظر استخدام الأكياس أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، على أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة مراقبة تطبيق هذا القرار، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 15/11/2022.
من جهته أعرب المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية أن قرار سعادة الوزير يأتي ضمن حزمة تشريعات قانونية وبرامج وحملات تعمل عليها الوزارة منذ فترة طويلة، منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة وبرنامج فرز المخلفات من المصدر وحملة صفر نفايات وغيرها.
وأوضح أن نجاح مثل هذه الجهود مرتبط برفع مستوى الوعي في المجتمع تجاه هذه البرامج والحملات التي تهدف للحد من الأضرار الصحية والبيئية للأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال.
وأشار إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات عقدت عدة اجتماعات مع الشركات والمصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية لشرح القرار وأهدافه والنتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذه، حيث إن العديد من المصانع والشركات بدأت في توفيق أوضاعها مع متطلبات القرار الجديد حتى قبل صدوره والموافقة عليه.
وأضاف حمد البحر إن الحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف وتعبئة المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، لن يؤثر عليها من ناحية زيادة التكلفة. مشيرا إلى التنسيق المشترك مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لضمان عدم حدوث أي زيادة في أسعار المواد والبضائع بعد تطبيق القرار الوزاري باستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام.
وبخصوص الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري، أوضح أنه يقتضي أن يُطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل، أو لإعادة الاستعمال، أو إعادة التدوير، وبالتالي فقد عملت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تضمين هذه النقطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية المختلفة، ومنها مراكز التسوق الكبرى والسوبر ماركت والبقالات، وعليه سيكون التفتيش على تطبيق هذا القرار من اختصاص أقسام الرقابة الصحية بمختلف البلديات التي تغطي كافة المناطق بالدولة بما يتجاوز 1300 مفتش ومفتشة.
وسوف تعمل إدارة تدوير ومعالجة النفايات على مواصلة التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمصانع، كذلك ستعمل الوزارة من خلال إدارة العلاقات العامة على إطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة لتوعية الجمهور بأضرار الأكياس أحادية الاستعمال، وأهمية الإقبال على استخدام الأكياس المتعددة الاستخدام أو القابلة للتحلل أو الورقية والقماشية وغيرها من الأنواع الصديقة للبيئة.
وقال المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة ان حضور البلدية للمؤتمر هو نوع من التمثيل لقطاع البلديات، وهو القطاع المنوط له تنفيذ القرار من خلال إدارة الرقابة البلدية. مفيداً بأنه ومن خلال ادارة الرقابة ممثلة بقسم الرقابة الصحية على أتم الاستعداد لتطبيق أحكام قرار ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية.
وشدد على أهمية القرار الذي سيُشكل نقلةً نوعية ينعكس آثاره على المجتمع من خلال الممارسات الأكثر صحية باستخدام الأكياس متعددة الاستخدام أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.
وأكد المهندس محمد حسن النعيمي جاهزية قطاع البلديات لتطبيق أحكام القرار بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 15/11/2022.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري تضمن الحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المصنعة من البلاستيك والقابلة للتحلل كمادة تعبئة أو تغليف، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش المنسوجة ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
ونص القرار على أن يُطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل، أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير . الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال:
أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، وتكون ذات سمك يقل عن (40) ميكرونًا، وتُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.
الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال:أكياس مصنعة من البلاستيك بشكل رئيسي، على شكل رقائق أو نسيج بلاستيكي، ويكون سمكها من (40) و (60) ميكرونًا، ومعدَّة لاستخدامها عدة مرات، كمادة تعبئة أو تغليف.
الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل:
نوع مطوَّر من البلاستيك القابل للتحلل بعد فترة معينة، وذلك حسب طبيعة العوامل المساعدة على التحلل في البيئة ومكوناتها التي تساعد على ذلك.
بنك قطر للتنمية يشارك في مؤتمر ومعرض فيفا تِك للتكنولوجيا والشركات الناشئة
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
