يتوقع محللون بدء خفض البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده فى أبريل المقبل، بعد التراجع القوى الذى سجله مؤشر التضخم خلال فبراير 2025.
وتراجع معدل التضخم السنوى العام إلى 12.5% فى فبراير الماضى مقابل 23.2% خلال يناير السابق له، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
استبعد شهاب حلمى محلل مالى أول فى شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية سابقًا، خفض المركزى أسعار الفائدة خلال الربع الثانى من العام الجاري 2025، خشية من خروج الأموال الساخنة من السوق المصري وضمانًا لاستمرار استقرار سعر الصرف.
وأوضح في تصريحاته لجريدة البورصة المصرية أن تزامن إبقاء أسعار الفائدة عند معدلاتها المرتفعة فى مصر مع انخفاضها في أغلب الدول، يجعل السوق المحلى جاذبًا للاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين.
ورفع البنك المركزى 8% خلال الربع الأول من العام الماضى، بينهم 6% عقب قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية فى مارس 2024 وأبقى عليها عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض حتى الآن.