وزع أرباحا نقدية بنسبة 30%

1.43 مليار ريال صافي أرباح التجاري

لوسيل

العربي الصامتي


ترأس الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التجاري أمس، حيث تمت المصادقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 3 ريالات قطرية لكل سهم.
وقام عبد الله الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك، بتقديم تقرير رئيس مجلس الإدارة والبنود المدرجة على جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك،
أكد خلاله أن عام 2015 كان عامًا مميزًا في مسيرة البنك التجاري.
وأشار إلى أن البنك التجاري حقق أرباحاً صافية بلغت 1.43 مليار ريال قطري عن السنة المالية 2015، أي بانخفاض في الربحية بنسبة 26% مقابل 1.94 مليار ريال قطري عن عام 2014.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6.7% ليصل إلى 123.42 مليار ريال قطري،
كما ارتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة 5.6% لتصل إلى 76.60 مليار ريال قطري.
وتحقق هذا النمو في الإقراض في قطاعات الخدمات، والعقارات والخدمات المصرفية للأفراد.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.4% لتصل إلى 69.79 مليار ريال قطري. وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.95 مليار ريال قطري، مقابل 3.90 مليار ريال قطري في 2014.
وأيضاً ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 7% لتصل إلى 1.42 مليار ريال قطري مقابل 1.32 مليار ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 نتيجة ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات الأجنبية لتعويض الانخفاض جزئياً في الإيرادات الناتجة عن الأوراق المالية الاستثمارية.
وارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 4% ليصل إلى 1.690 مليار ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 1.620 مليار ريال قطري سنة 2014.
وبلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف 842 مليون ريال قطري، أي ارتفاعاً بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 التي سجلت ما يعادل 623 مليون ريال قطري.
وتمت الموافقة على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أمريكية وأوروبية بعملات مختلفة، على أن يتم إصدارها من قِبل البنك مباشرة أو من قِبل شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل (الشركة ذات الغرض الخاص) أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص (الشركة ذات الغرض الخاص) بضمان البنك بقيمة لا تزيد في أي وقت على 5 مليارات دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد على خمس سنوات لجميع الأدوات المُصدرة، سواء من خلال الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.
وتمت المصادقة خلال الجمعية العامة غير العادية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 مع مراعاة أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
والموافقة على إصدار البنك مباشرة أدوات رأسمالية غير مُدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس مال البنك الإضافي وفقًا لمعايير بازل 3 بقيمة لا تزيد على 2 مليار ريال قطري وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (قانون رقم (11) لسنة 2015).