أفادت تقديرات استشارية بأن البنوك اللبنانية تفتقر إلى السيولة الكافية لتنفيذ خطة حكومية تهدف إلى معالجة فجوة مالية تُقدَّر بنحو 80 مليار دولار، ما يزيد تعقيد جهود إنعاش الاقتصاد بعد أزمة 2019.
وينص مشروع القانون على سداد ما يصل إلى 100 ألف دولار لكل مودع خلال أربع سنوات، على أن تدفع المصارف 40% نقدًا، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار في المرحلة الأولى، في حين لا تتجاوز حقوق ملكية القطاع المصرفي نحو 7 مليارات دولار.
وتأتي الخطة وسط خلاف مستمر بين الحكومة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي بشأن توزيع الخسائر، بينما دعا صندوق النقد الدولي إلى تعديل المشروع بما يراعي أولوية تحميل الخسائر للمساهمين قبل المودعين، محذرًا من ضرورة مواءمة أي خطة مع السيولة المتاحة في النظام المصرفي.
