وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على قانون الموازنة المعدل للبلاد في أجواء متوترة، وبعد نزاع طويل بين روما وبروكسل بشأن النسخة الأولى من القانون. ونالت الموازنة موافقة 167 ممثلا في مجلس الشيوخ ومعارضة 78 وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت، وذلك بعد ساعات من طرحها من قبل التحالف الحاكم المؤلف من حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة الخمس النجوم الشعبوية، وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة مع المفوضية الأوروبية بشأن تعديل النص الأساسي لها.
وفيما تمنح موافقة مجلس الشيوخ على الموازنة ثقة للحكومة الشعبوية، إلا أن النص مازال يتطلب موافقة مجلس النواب الذي من المتوقع أن يقع التصويت عليه قبل نهاية العام الجاري.
وتأتي هذه المصادقة بعد الاتفاق الذي حصل يوم /الأربعاء/ الماضي بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية بحصر العجز العام للميزانية في حدود 2،04% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2،4% في المشروع الأول، مع توقع نمو بنسبة 1% للعام المقبل بدلا من 1،5%.
ويفترض أن يجنب هذا الاتفاق ازدياد حجم الدين الإيطالي الذي يناهز 130% من إجمالي إنتاجها المحلي.
يشار إلى أن خلافا اندلع قبل أشهر بين الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية بشأن مشروع موازنة يتضمن عجزا بنسبة 2،4% من إجمالي الناتج المحلي، أي فوق المستوى الذي تعهدت به الحكومة السابقة، وهو أمر رفضته المفوضية في أكتوبر الماضي قبل أن تفتح الطريق لعقوبات مالية محتملة.
وفي هذا الخضم، اضطرت حكومة السيد جوزيبي كونتي إلى حذف مليارات اليوروهات من الموازنة الجديدة كانت مخصصة لبرنامجين أساسيين تعتزم تنفيذهما، يتعلق الأول بإصلاح نظام التقاعد الذي تريده الرابطة، والثاني عائد المواطنة وهو الحد الأدنى للمعوزين الذي طرحته حركة الخمس نجوم.
مصرف قطر المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.46% الشهر الماضي
