بلغت قيمة الطلبات الائتمانية المقبولة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 20.6 مليار ريال في العام 2017، مسجلة نموا بنحو 71% بعد ما كانت عند 12.7 مليار ريال في العام 2016.
=-ج
جاء ذلك في تقرير أصدره بنك قطر للتنمية اليوم، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي حول وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر 2017 .
وأشار التقرير، الأول من نوعه، إلى وجود أكثر من 4 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية متعددة في عام 2017، مثلت الشركات صغيرة الحجم من بينها نسبة 44%، وكانت 29% من بينها شركات صغرى، في حين مثلت الشركات المتوسطة نسبة 27% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت بخدمات مصرفية خلال العام الفائت.
وأظهر استحواذ الشركات المتوسطة على حوالي 73% من إجمالي قيمة تلك الطلبات الائتمانية، تلتها الشركات الصغيرة بنحو 24%، في حين كان نصيب الشركات الصغرى نحو 3% فقط، كما أشار إلى تحسن نسبة قبول الطلبات الائتمانية في العام 2017 ، إذ بلغت نسبة الطلبات الائتمانية المقبولة حوالي 92% من إجمالي الطلبات التي قدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، مقارنة بعام 2016 الذي سجل نسبة قبول للطلبات عند 80%.
وتظهر البيانات الواردة في التقرير أن الشركات المتوسطة تتمتع بأعلى نسب قبول لطلباتها الائتمانية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 95%، تلتها الشركات الصغيرة ثم الصغرى بنحو 90%، و89% على التوالي.
وفيما يتعلق بحصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق ائتمان القطاع الخاص، أظهر التقرير تحسنا ملحوظا في حصة تلك الشركات، حيث سجلت حوالي 4.3% من جملة ائتمان القطاع الخاص في 2017، بعد أن كانت 2.8% في عام 2016.
وعلى جانب آخر، أظهر التحليل القطاعي للطلبات الائتمانية، استحواذ الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التجارة على النصيب الأكبر من الائتمان بنسبة 37%، تلاه قطاع الخدمات بنصيب 27%، ثم قطاع التشييد بنحو 18%.
ومن الملاحظ أن حصة قطاع الخدمات من الائتمان تطورت من نحو 8.6% في 2016 إلى حوالي 27% في عام 2017، كما تطورت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة من 3.3% عام 2016 إلى حوالي 15% من الائتمان في عام 2017.
وتركزت أسباب طلبات الائتمان في عام 2017 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في غرض النمو والتوسع بنسبة 49%، يليه غرض تمويل رأس المال بنسبة 19.9%، وهذه النتيجة تأتي معاكسة لنتائج 2016، حيث كان غرض تمويل رأس المال في الصدارة.
وعلى مستوى المنتجات الائتمانية، فكانت هناك زيادة في أعداد الطلبات الائتمانية من بعض المنتجات مثل قرض مقابل فواتير، وتجديد هيكلة القروض الحالية، في حين استقرت نسبيا الطلبات من القروض الجديدة، بينما انخفضت الطلبات من منتجات أخرى مثل تمويل سيارات وآليات، وتجديد هيكلة السحب على المكشوف.
وتتمتع الشركات صغيرة الحجم بأقل معدل قروض متعثرة (4.1%) مقارنة مع الشركات المتوسطة، والصغرى واللتين بلغت نسبتاهما 5.9% و5.1% على التوالي.
وقال بنك قطر للتنمية إنه استند في إعداد هذا التقرير إلى البيانات التي تم جمعها من البنوك العاملة في قطر والتي تقدم خدمات ائتمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما اعتمد على التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدر مصرف قطر المركزي تعميما بشأنه، ليبدأ تطبيقه بين البنوك منذ العام 2016.
ويأتي هذا التقرير ليقدم ملخصا لأهم المعلومات المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي لعام 2017. حيث يهدف إلى الوقوف على وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من حيث حصتها في التمويل، ونسب قبول طلبات الائتمان، والغرض من طلب التمويل، ومعدلات الديون المتعثرة.
ومن المتوقع أن يستمر إصدار هذا التقرير الأول من نوعه بصورة سنوية للوقوف على تطور وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن الاهتمام التي توليه الحكومة لهذه الفئة من الشركات، حيث تعمل الدولة على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الشركات، ليس على مستوى التمويل فقط، إنما على مختلف المستويات الأخرى.
تطبيق إجراءات الفحص الإلكتروني للمشروبات المحلّاة عبر منصة ضريبة أول نوفمبر
