أنهى المؤشر العام للبورصة القطرية جلسة أمس الاثنين متراجعاً 0.74% ليغلق عند مستوى 11213.85 نقطة بخسارة قدرها 83.65 نقطة، وسط تراجع العديد من الأسهم القيادية التي ضغطت على المؤشر خلال التعاملات الصباحية لتصل خسارته إلى نحو 153 نقطة، قبل أن يقلص خسائره قبل نهاية الجلسة.
وشهدت الجلسة ارتفاعا نسبيا بالسيولة إلى مستوى 205 ملايين ريال مقارنة بجلسة أمس التي لم تتجاوز فيها 96 مليون ريال، وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 5.2 مليون سهم وتنفيذ 3710 صفقات على أسهم 43 شركة، وانخفضت أسعار 27 شركة بينما ارتفعت أسعار 12 شركة فقط، وثبتت أسعار أسهم 4 شركات عند مستوى جلسة التداول السابقة أول أمس الأحد.
وقال الخبير المالي أحمد ماهر إن البورصة لازالت تواجه عمليات تصحيحية على عدد من الاسهم القيادية، وسط ضبابية المشهد حول ادراج البورصة بمؤشر فوتسي والموعد الدقيق لبدء هذا الانضام، وماهية وعدد الشركات التي سيشملها الضم، مؤكداً أنه إذا كان هناك مزيد من الإفصاح والشفافية حول تلك الشركات والاستفادة التي ستعود على البورصة جراء هذا الانضمام، فسيكون لذلك تأثير إيجابي قوي على أداء البورصة وفتح شهية المستثمرين نحو ضخ مزيد من السيولة فى البورصة، سواء من المساهمين الأجانب أو القطريين.
إحجام وترقب
وقال أحمد الخليفي المتداول بالبورصة إن المحافظ الاجنبية تحجم للجلسة الثالثة على التوالي عن ضخ السيولة بكميات كبيرة فى السوق، مرجعاً ذلك لرغبتها فى وصول اسعار عدد من الاسهم القيادية الى مستويات معينة ومن ثم العودة اليها والقيام بعمليات شراء كبير على اسهم منتقاة من اجل تكوين مراكز مالية في تلك الاسهم.
وتأثر مؤشر البورصة بتراجع الجانب الأكبر من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أوريدو بنسبة 2.5 % و الوطني بتراجع 1.63%، وانخفض إزدان 0.26%، وهبط صناعات قطر 1.21% المتصدر النشاط قيمة بنحو 30.24 مليون ريال.
المؤشرات القطاعية
وقطاعيًا شهدت 5 مؤشرات تراجعًا تصدرها الاتصالات بانخفاض 2.22%، بضغط من سهم أوريدو الأكثر تراجعاً أمس، فضلاً عن تراجع فودافون 1.23% وتصدر السهم النشاط حجمًا بتداول 1.3 مليون سهم، وانخفض قطاع البنوك 0.98%، بضغط 11 سهما من أسهمه في مقدمتها بنك الدوحة المتراجع بنسبة 1.89%.
وانخفضت مؤشرات قطاعي الصناعات والنقل بنفس النسبة البالغة 0.74%، وتراجع مؤشر العقارات 0.17%.
وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع التأمين 1.01%، بدعم سهم العامة للتأمين المتصدر لقائمة الاسهم الرابحة بنسبة 3.6%، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.34%.
واستحوذ المساهمون القطريون على نسبة 47.66 % من نسب الشراء خلال الجلسة بقيمة 97.6 مليون ريال، بينما استحوذوا على نسبة 64.12 % من نسب البيع بقيمة 131 مليون ريال.
واستحوذ المساهون الخليجيون على 7.8 % من نسب الشراء بقيمة 16 مليون ريال، وعلى نسبة 6.57 % من نسب البيع بقيمة 13.4 مليون ريال.
كذلك بلغت نسبة شراء المساهمين الأجانب في عمليات البيع نحو 44.5 % بلغت قيمتها 91.2 مليون ريال، كما استحوذوا على نسبة 29.3 % من نسب البيع بقيمة بلغت نحو 60 مليون ريال.
