بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطبيعة الذي يصادف 28 يوليو من كل عام، أكد مركز حُماة الطبيعة أهمية تعزيز الوعي البيئي وترسيخ المسؤولية المجتمعية كركيزة أساسية للتنمية الإقتصادية المستدامة في دولة قطر.
وأشار المركز إلى أن حماية الطبيعة والتنوع الحيوي لم تعد رفاهية بيئية فحسب، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واستراتيجية تدعم استدامة الموارد الطبيعية وتعزز جودة الحياة واستقرار الاقتصاد الوطني.
وقال المركز في بيان بهذه المناسبة: يشكل اليوم العالمي لحماية الطبيعة فرصة مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية النظم البيئية، من خلال ترشيد استهلاك الموارد، وتقليل النفايات، والحفاظ على الموائل الطبيعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية .
وأكد المركز أن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية، مشدداً على أن الاستثمار في الاستدامة البيئية يُعد استثماراً في مستقبل الأجيال القادمة وفي بناء اقتصاد أخضر مرن وقادر على مواجهة التحديات.
وأعرب المركز عن التزامه بمواصلة تنفيذ برامجه التوعوية والتثقيفية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى نشر الثقافة البيئية وتمكين أفراد المجتمع من المساهمة الفعالة في حماية الإرث الطبيعي لدولة قطر.
ودعا مركز حُماة الطبيعة جميع أفراد المجتمع والمؤسسات إلى المشاركة الفعالة في هذه المناسبة، والعمل معاً لبناء بيئة متوازنة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
