ارتفع حجم الموجودات لدى مصرف قطر المركزي بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى يتجاوز سقف 234.1 مليار ريال مقارنة بالموجودات المسجلة في نهاية الربع الأول من العام الماضي والتي قدرت بنحو 192.6 مليار ريال، لتسجل بذلك نسبة نمو تساوي 21.54%، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي أظهرت نموا ملحوظا في كافة البنود المضمنة في موجودات مصرف قطر المركزي.
إلى ذلك، فقد حققت موجودات مصرف قطر المركزي نموا على أساس شهري، حيث نمت بنسبة 2.81% مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري الذي قدرت فيه الموجودات بنحو 227.7 مليار ريال وبزيادة بنحو 6.3 مليار ريال، وبنسبة نمو تساوي 3.11% مقارنة بشهر يناير من العام الجاري، حيث كانت تقدر موجودات مصرف قطر المركزي في شهر يناير بنحو 227.6 مليار ريال. وتتضمن موجودات مصرف قطر المركزي 7 بنود أساسية وهي بند الذهب وبند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية وبند السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والبند المتعلق بحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي والبند الخاص بودائع حقوق السحب الخاصة والبند الخاص بحصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي والبند المتعلق بالأرصدة لدى البنوك المحلية، وتضاف إليه بقية البنود الأخرى التي تكون مجمعة ضمن بند واحد تحت مسمى موجودات أخرى.
وقد سجلت أغلب البنود ارتفاعا كبيرا ومهما خاصة في ما يتعلق ببند الذهب والبند المتعلق بالأرصدة لدى البنوك الأجنبية والبند المتعلق بالسندات وأذونات الخزينة الأجنبية وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وذلك مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، حيث ارتفع حجم الذهب لدى مصرف قطر المركزي من نحو 4.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى نحو 5.6 مليار ريال مسجلا نسبة نمو تساوي 36.58% مسجلا زيادة بنحو 1.5 مليار ريال. كما ارتفع البند المتعلق بالأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 13.7 مليار ريال، حيث قفزت تلك الأرصدة من نحو 45.1 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الماضي، لتصل إلى نحو 58.8 مليار ريال.
وسجلت الزيادة القوية على مستوى البند المتعلق بالسندات وأذونات الخزينة الأجنبية، حيث ارتفعت من نحو 14.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى نحو 58.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة تساوي نحو 41.3 مليار ريال وبنسبة نمو تساوي 308.3%. وكانت دولة قطر زادت خلال الأشهر القليلة الماضية حصتها من امتلاك السندات الأجنبية، وبشكل ملحوظ السندات الأمريكية، حيث بلغت حيازة دولة قطر من السندات الأمريكية نحو 1.46 مليار دولار بنهاية شهر مارس من العام الجاري، مقارنة بحجم السندات الأمريكية الذي كانت تملكه في نفس الشهر من العام الماضي، حيث كانت تستحوذ دولة قطر على 260 مليون دولار أمريكي في نهاية مارس من العام الماضي مسجلة بذلك نسبة نمو تساوي 461.5% على أساس سنوي. ويشار في ذات الإطار إلى أن دولة قطر حافظت كذلك مطلع العام الجاري على الزيادة من استثمارتها في سندات الخزينة الأمريكية حيث ارتفعت حيازتها من سندات الخزينة الأمريكية بنسبة 17.74%، مسجلة نموا للشهر الثالث على التوالي، علماً بأنها كانت تبلغ في فبراير 1.24 مليار دولار، بما يعكس مدى جاذبية السندات الأمريكية خلال الفترة الماضية والفرص والعوائد المجزية التي تحققها تلك السندات بالنسبة لكبار المستثمرين.
وبلغت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مستوى 550.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كانت عند مستوى صفري بنهاية الربع الأول من العام الماضي، في مقابل ذلك، تراجعت مستويات ودائع حقوق السحب من مستوى 1.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى مستوى 1.38 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. في ذات الإطار فقد بلغت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي نحو 348.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 365.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. أما بالنسبة لبند الموجودات الأخرى فقد تضاعف تقريبا حجمها حيث تضاعفت من نحو 23.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى نحو 44.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
قطر للطاقة توقع إعلان الجدوى التجارية للاكتشافات في المنطقة رقم 10 قبالة سواحل قبرص
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية