يتزامن الإعلان عن بدء تطبيق الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، بداية أبريل المقبل، مع فضيحة اللحوم البرازيلية التي أسهمت فيها كبرى شركات تصدير اللحوم والمنتجات الغذائية هناك، ولأن دول مجلس التعاون تواجه تحديات عديدة لضمان سلامة الغذاء، لاعتمادها على استيراد احتياجاتها بنسبة كبيرة من الخارج، عملت على بناء منظومة تشريعات موحدة لحماية أسواقها وضمان أعلى معايير سلامة الأغذية، وانطلاقا من ذلك أقرت دول المجلس منظومة تشريعات وآليات موحدة للمساعدة في حماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون، وسيكون هذا التطبيق إلزاميا اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
الدليل، الذي اطلعت لوسيل على نسخة منه، يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء وتسهيل حركة التجارة الدولية في مجال الأغذية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يحقق الأهداف المشتركة للدول المصدرة للأغذية ودول مجلس التعاون.
وبحسب الدليل يجب أن تخضع جميع الشحنات والإرساليات المستوردة إلى أي دولة من الدول الأعضاء وإجراءات المطابقة والتدقيق والتفتيش على مبدأ درجة الخطورة إلى الحد الأقصى الذي يمكن تطبيقه.
وستستخدم اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية من قبل الدول المصدرة كأساس لتصدير المنتجات الغذائية لها، ويمكن للدول الأعضاء في حالات معينة الرجوع إلى المعايير والمواصفات الدولية المختلفة في هيئة الدستور الغذائي والمنظمة الدولية للصحة الحيوانية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات عند عدم توفر مرجعية خليجية.
وتحدد الدول الأعضاء ثلاثة مستويات من الإجراءات بناء على تلبية الدول المصدرة لمتطلباتها، وهي مدى تكرار المطابقة للمتطلبات الخليجية، اعتراف البلد المستورد بأنظمة الرقابة في بلد التصدير نظام مماثل وإن اختلفت هذه الأنظمة من حيث الشكل العام مع ما هو مطبق لديها، خضوع أنظمة الرقابة المتكافئة/ المتعادلة في بلد التصدير لتقييم رسمي معتمد من الدول الأعضاء.
وستصنف الأغذية وفقا للدليل حسب صلتها المحتملة بالأمراض المنقولة بالغذاء ووفقا للاستخدام النهائي المقصود منها، وسيعتمد في ذلك على المعلومات العامة المتوفرة علميا عن مصادر الخطر والمخاطر التي تتضمنها أنواع مختلفة من الأغذية، دون صلة مباشرة ببلد المنشأ وظروف الشحنات/ الإرساليات الواردة.
وستخضع الأغذية حسب درجة أو مدى خطورتها إلى مستويات تصنيف لا تقل عن ثلاث وهي: عالية ومتوسطة وقليلة الخطورة، كما يمكن أن يتغير هذا التصنيف بناء على ما يستجد من الأدلة العلمية الجديدة حول صلتها المحتملة بالأمراض المنقولة وتأثيرها على صحة الإنسان.
ويحظر استيراد الأغذية في الحالات التالية، وتعد مرفوضة تلقائيا من منفذ الوصول دون الحاجة للتفتيش عليها وهي: الشحنات/ الإرساليات غير المرفقة بوثائق صحية من بلد المنشأ / بلد التصدير، الأغذية الواردة من مناطق الحظر الصحي التي تتضمن بلاغات/ إخطارات عالمية، الأغذية المرفوضة من دول أخرى لأسباب تتعلق بالسلامة الغذائية، وتشير إلى عدم صلاحية الغذاء، أو توفر بيانات كافية بأن الغذاء غير مأمون للاستهلاك الآدمي وتكون مبررة علميا، الأغذية المحرمة شرعا حسب اللوائح الفنية، الأغذية المحتوية على مواد مضافة ممنوعة استنادا للتشريعات الخليجية، الأغذية من مصادر حيوانات أو نباتات برية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أي أغذية محظورة لأسباب صحية بناءً على قرارات أو إخطارات خليجية ذات صلة.
عُمان تتيح ممرا بحريا مؤقتا للعبور من مضيق هرمز لضمان استمرارية الملاحة
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية