تغلبت وزارة البلدية خلال السنة الماضية على العديد من العراقيل التي خلفتها جائحة كورونا، وواصلت التقدم في شتى القطاعات بخطى ثابتة ضمن الإستراتيجية التي وضعتها وتخدم خطة الدولة الراهنة ضمن رؤية 2030، ونبدأ بالمجال الأهم المتعلق بالأمن الغذائي، في قطاع الزراعة والثروة السمكية تم تحقيق طفرات ضاعفت الانتاج المحلي من عدة سلع غذائية طازجة.
وفي ذات السياق تشير آخر الاحصائيات الزراعية إلى تحقيق فائض في إنتاج الحليب ومشتقاته الرئيسية يبلغ 10% على الأقل على الأقل، وفائض من لحوم الدواجن البيضاء الطازجة يزيد على 8 2 %. وتوسعت المزارع ومساحاتها وتواصلت عمليات النمو في الإنتاج وارتفاع معدلات الاكتفاء الذاتي من الخضراوات إلى 41 % نهاية 2021 بمعدل إنتاج يزيد على 110 آلاف طن، مقارنة بـ 20 % عام 2017 من تلك السلع، وارتفع الإنتاج من بيض المائدة وبلغت نسبته 36 % مقارنة بـ 16 % عام 2017، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء 61 % مقارنة بـ 44 %عام 2017.
وتواصل الــوزارة السير نحو تحقيق الأهـداف والخطط التي حددتها في مجال زيادة الإنتاج المحلي بمعدلات نمو سنوية ثابتة من مختلف السلع الطازجة، الأمر الذي يتوقع ان يرفع باستمرار نسبة الاكتفاء بالخضراوات إلى 70 % ومن اللحوم الحمراء إلى 30 % ومن بيض المائدة إلى 70 % وذلك كما هو مقرر بالخطة الراهنة بحلول عام 2023.
في سبيل تحقيق أهداف القطاع الزراعي، في إطار التكامل مع القطاع الخاص بهدف الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية يقول الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي: قامت الوزارة بدعم إنجاز منظومة الأمن الغذائي وزيادة نسب الإنتاج عبر متابعة العمل في 11 مشروعا لإنتاج الخضراوات في الصوبات الزراعية دخل عدد منها طور الإنتاج هذا العام ويتوقع أن تضيف 21 ألف طن للإنتاج وترفع نسب الاكتفاء. ومن المشروعات التي يجري العمل عليها 4 مصانع للأعلاف المركزة والأسمدة العضوية ودخل منها بالفعل طور الانتاج 2021 احد مصانع السماد العضوي عديم الرائحة بالفعل، كما بدأ العمل في إنشاء 10 مشاريع لتسمين الأغنام و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة
ووفق بيانات البلدية فلقد تم تحقيق تقدم جيد في سلاسل الإمداد الغذائية وذلك نتيجة للمبادرات العديدة التي أطلقتها الـدولـة لدعم وتعزيز القدرات التسويقية للمنتجين المحليين وتحسين جــودة إنتاجهم مثل مـبـادرة شركة التسويق الزراعي محاصيل ومبادرة ساحات المنتج الزراعي المحلي ومبادرة الخضراوات القطرية المميزة.
وفيما يخص التجارة الدولية والمـخـزون الاستراتيجي وفق بياناتها: تعمل البلدية مع جميع الجهات المعنية الداخلية والخارجية على وضع الخطط وتنفيذ المبادرات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة في هاتين الركيزتين، ومن ذلك خطط تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية، لتفادي التعرض إلى أي مخاطر محتملة قد تنشأ في حالات الأزمات والطوارئ، ويجري العمل على تنفيذ هذه الخطط بالتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المختصة وشركات القطاع الخاص بالدولة. كما تم تحقيق تقدم ملحوظ في بناء المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائي .
وفيما يتعلق بالثروة السمكية، نجحت البلدية في الحد من استنزافها والمحافظة على المخزون السمكي وتنميته عبر وضع سقف للصيد لا يتعدى 15 ألف طن سنويا، وتشير الاحصائيات الزراعية إلى تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بحوالي 76 %من الأسماك المحلية الطازجة، وبدأت بعض المزارع التي يفترض أنها تحت الإنتاج إنتاجها الأولي وطرح بالأسواق 2021 وسيتلوه في الإنتاج مشروع الروبيان.
ويعتبر مركز البحوث المائية برأس مطبخ الذي بدأ العمل 2021 أحد أكبر المشاريع الاساسية في برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاســتــزراع السمكي وتربية الأحياء المائية والبحوث المتعلقة بالبيئة البحرية.
ويقول عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية: يهدف المركز إلى إجراء البحوث على الأحياء البحرية والأسماك وتهيئة الظروف المحيطة بتنميتها والحفاظ على الأسماك التي تشهد طلبا كبيرا وإقبالا من المستهلكين وذلك باستخدام التقنيات الحديثة في هـذا المجال. كما يعمل المركز على إثراء البيئة البحرية بالأسماك التي عليها طلب مثل الهامور والصافي، وتزويد مزارع الأسماك بصغار الأسماك لاستخدامها في مزارع الاستزراع السمكي بالدولة. كما يساهم المركز في دعم المخزون السمكي والمحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر .
وتقوم وزارة البلدية بدعم ومساندة المنتجين المحليين عن ذلك يقول يوسف بن خالد الخليفي مدير الشؤون الزراعية بالبلدية إن الدعم يتم عبر توزيع مستلزمات الإنتاج عليهم ويشمل ذلك دعم المـزارع المسجلة ببيوت محمية مـبـردة وغير مبردة بلغت حوالي 3500 ضمن الخطة الراهنة، وكميات من مستلزمات الانتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية وغيرها هذا بالنسبة للزراعة.
وثمة أوجه أخرى للدعم تتمثل في دعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف المركزة ومستلزمات الإنتاج الحيواني مثل الحالبات ومكائن جز الصوف وغيره، فضلا عن دعم تحصينات الدواجن البلدية بالعزب والمـزارع، كما يتم دعم الصيادين بثلاجات لحفظ الأسماك والثلج والعبوات .
كما أطلقت وزارة البلدية بالتعاون مع بنك التنمية خدمات القروض الزراعية والسمكية الميسرة وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة ورفع كفاءة الإنتاج وزيادته وتحسين عائدات المزارعين والصيادين وتشجيعهم على الإنتاجية والتطوير واستخدام الآليات والتقنيات الحديثة. وضمن جهود عالمية حرصت الوزارة على عقد مؤتمر للنظم الغذائية واستشارت خلاله كافة ممثلي المجتمع للوصول الى نظم تحقق الاستدامة وتواجه من خلالها التغير المناخي، ورفعت ما رشح عنه إلى قمة عقدتها الامم المتحدة بمشاركة كافة المسؤولين في العالم.
واكد الحوار الوطنى للنظم الغذائية بقطر أن دولة قطر خطت بالفعل خطوات كبيرة جعلت نظامها الغذائي مرنا ومستداما ومنصفا وآمنا، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي تضاعف 3 مرات في مدة قصيرة جدًّا. كما نوّه بأن قطر أنشأت احتياطيات إستراتيجية مركزية ومخزونات احتياطية تجارية لا مركزية لشريحة واسعة جدا من المنتجات.
وأوصى البيان بضرورة النظر في منح بدلات للصادرات الإقليمية لتحسين الجدوى الاقتصادية، وتعليم العاملين وتدريبهم في مجال الزراعة المحلية. وأكد أهمية التعرف على القضايا البيئية المؤثرة في القدرة على إنتاج الغذاء مثل تدهور الأراضي، ونضوب الخزان الجوفي، وجودة المياه. وقدمت هذه الحوارات المتنوعة والإقليمية منصة لأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في النظام الغذائي لتحديد هذه المسارات والإجراءات الخاصة بكل منطقة من أجل التحول العادل والمستدام للنظام الغذائي، ولرفع الوعي بشأن إجراءات النظم الغذائية على المستويين الوطني والإقليمي. أخيرًا، تم إدراج عدد من المقترحات لترجمة الزخم العالمي إلى تنمية إقليمية من أجل ضمان تغييرات جذرية في طريقة إنتاج الغذاء ومعالجته واستهلاكه، لا سيما في أعقاب الجائحة، ولتحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتغذية.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أمام القمة بنيويورك عبر تقنية الاتصال المرئي، أنَّ رؤية قطر الوطنية 2030 تتضمن بناء نظام غذائي عالي الأداء يدعم الاقتصاد التنافسي المتنوع ويحسن مستويات المعيشة، بالإضافة إلى تحقيق التناغم الدائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق الازدهار لشعبنا ولاقتصادنا ولعالمنا .
وفي مجال القطاع البيئي قبيل أن يتحول إلى وزارة مستقلة للبيئة والتغير المناخي تشير سجلات الوزارة إلى انه تحققت العديد من الإنجازات المهمة ومن بينها الانتهاء من 22 مشروعا ومبادرة بيئية تتعلق بتطوير البر وحماية مكوناته والمناخ والاستمرار في الحفاظ على البر القطري من خلال تحديد مواقع الروض والاشجار المهددة
بالانقراض والعمل على صيانتها واستزراع قرابة 8 الآف من الاشجار البرية المحلية، واعتماد الخطة الإدارية لمحمية الريم. والحفاظ والإكثار مـن الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي والريم، وكذلك مشروع البصمة الوراثية للمها العربي في الدولة لضمان حفظ السلالات .
ووفق تلك السجلات تمت مضاعفة صغار السلاحف المطلقة إلى البحر، حيث بلغت 2021 أعدادها 10500 سلحفاة والموافقة على إنشاء مركز دراسات السلاحف في شاطئ فويرط والذي سيستقبل الزوار على مدار العام.
وإصــدار الآلاف من الشهادات الخاصة بتنظيم استيراد وتصدير حيوانات وطيور ومنتجات برية، تطبيقا لالتزامات الدولة في المعاهدات الدولية ومنها سايتس، وإصدار وثائق عبور الصقور. واكمال ربـط 20 محطة في الدولة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لفحص جودة الهواء، وتركيب 4 محطات لفحص الضوضاء. إنشاء الشبكة الوطنية لرصد حالة البيئة البحرية المستمر، والبدء بربط 5 محطات لرصد جودة مياه البحر. وبرنامج شهري لفحص جودة المياه الساحلية في الدولة وجمع عينات بأعماق مختلفة .
وتشير البيانات إلى تطوير أجهزة المختبر البيئي بأحدث الأنواع والتدريب عليها والعمل للحصول على شهادة اعتماد عالمية له. وبرنامج نصف سنوي لفحص جــودة التربة ومكوناتها لمواقع مختارة في الدولة. والبرنامج الدوري للكشف الإشعاعي على المياه والتربة في الدولة. تحديث شبكة الإنذار المبكر للتلوث الإشعاعي.
ونظمت الوزارة مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول (المرئي والافتراضي) خلال يومي 5-6 أبريل 2021م، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمصانع المحلية، وكذلك بعض الجهات الخارجية ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة ومعالجة النفايات لبحث سبل الاستفادة منها ونظم التدوير الحديثة وما وصلته قطر بهذا المجال وسبل تطوير ذلك.
وأولت قطر اهتمامًا كبيرًا بموضوع التغير المناخي، من خلال المساهمات العالمية الفاعلة لدول العالم الثالث للحد من آثار التغير المناخي. كما صادقت قطر على اتفاق باريس للتغير المناخي لتساهم الدولة في عمل ما يلزم للحد من آثار التغير المناخي مع دول العالم أجمع. كما يتم التحضير لدراسة فرص النمو الأخضر تمهيدا لوضع استراتيجية وطنية للنمو الاخضر لدولة قطر، تراعي التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع المعهد العاملي للنمو الأخضر من خلال مكتبه في الدوحة.
أما في مجال نظم المعلومات والخدمات المقدمة للجمهور، وفق تصريحات أدلى بها سعادة الوزير المهندس الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي فقد تم إنجاز، وتطوير 116 خدمة متنوعة ضمن مشروع أتمتة خدمات وزارة البلدية وتطوير 9 خدمات على تطبيق الوزارة عون وقد حصل التطبيق على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية من بين أفضل عشرة مشاريع تقنية عربية للدورة التاسعة عشرة في نوفمبر 2019. وتطوير 10 خدمات معلومات جغرافية متنوعة من برامج تشغيلية ولوحات إحصائية ولوحات مراقبة ونظم دعم القرار لمركز العمليات الموحد.
وتحرص وزارة البلدية والبيئة دائما على تطوير خدماتها المقدمة للجمهور، باعتبارها من أكبر الوزارات الخدمية، حيث تم تطوير 86 خدمة جديدة ضمن مشروع أتمتة خدمات الـــوزارة نهاية 2021 واستكمال تطوير باقي الخدمات وعددها 238 خدمة، من المخطط الانتهاء من تطويرها بنهاية عام 2022. وتم الانتهاء من مشروع الحلول الذكية والـذي يتضمن تطوير منصة مركزية لإدارة مركز العمليات الموحد في الوزارة، وتطوير نظام الإدارة وتتبع المركبات وتطوير نظام لإدارة النفايات، واستكمال تطوير باقي أنظمة التفتيش ضمن مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد والتي تشمل 21 نوعا في المجال البلدي والبيئي والزراعي في الوزارة.
وإدخال تعديلات جديدة على النظام الإلكتروني لاستخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات بالتنسيق والتعاون مع كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء وهيئة الأشغال العامة وذلك بهدف تسريع وتبسيط الاجراءات وتحسين وتطوير النظام الالكتروني لرخص البناء. وهو ما أدى لإتاحة الفرصة للمواطنين الحصول على رخصة البناء إلكترونياً وذلك حتى يتم توفير الوقت والجهد المبذول.
وفيما يتعلق بمشاريع قطاع التخطيط، فقد أنجز قطاع شؤون التخطيط العمراني العديد من المشاريع خلال العام المنصرم، من أهمها: مشروع دراسة السيول في دولة قطر، مشروع تقييم المنافذ البحرية المائية في دولة قطر، دليل هطول الأمطار والجريان السطحي لدولة قطر. المرحلة الأولى من مشروع الخرائط الجيولوجية لدولة قطر. مشروع رصد حركة الروض باستخدام الصور الرادارية لتحديد أماكن تشكيل الدخول، مشروع إستراتيجية الإسكان لدولة قطر والبرنامج التنفيذي الخاص به. اعتماد مركزين من المراكز العمرانية، وهما مركز عاصمة وسـط المدينة، ومركز السوق المركزي.
ومن اهم ما جرى إنجازه بعد أن الانتهاء من الخطة العمرانية للدولة مشروع قانون التخطيط العمراني، والذي يعد الإطار التشريعي للتنمية العمرانية المستدامة بدولة قطر، وذلك من خلال تحديد السياسات والإجراءات العامة لإعداد الخطط وتقييم التطوير وإدارة العمران، وقد تمت موافقة مجلس الـوزراء على مشروع القانون في 2020م. ويهدف المشروع إلى أن تقلل مشاريع التنمية العمرانية في دولة قطر بشكل تدريجي متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأن تكون قــادرة على مواجهة الآثار والنتائج المحتملة للتغيرات المناخية.
ووفـرت وزارة البلدية لبطولة كأس العالم 2022 الاحتياجات اللازمة لمونديال قطر 2022 من أراض حكومية متمثلة في مواقع قرى المشجعين وملاعب التدريب ومواقع لوجستية وغيرها من الاحتياجات التي تساعد في نجاح البطولة، كما ستقدم وزارة البلدية والبيئة الدعم اللازم للجنة العليا للمشاريع والإرث للعمل على الحفاظ على المنشآت الرياضية والتي ستلبي احتياجات المجتمع من الخدمات الرياضية للأجيال القادمة بعد انتهاء البطولة وذلك كإرث للدولة.
كما تمت تهيئة مشاريع البنية التحتية الضخمة من طرق وأنفاق وجسور لتحقيق متطلبات هذه البطولة وفق أفضل المعايير البيئية، بالإضافة إلى إنشاء الملاعب نفسها والتي حظيت باهتمام القطاع البيئي من خلال دراسة أثر التقييم البيئي لهذه الملاعب الكبيرة ومتابعتها خلال تنفيذها، لضمان تحقيق المواصفات البيئية العالية جدا،لها، والتأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات البيئية اللازمة، ومن ثم إصدار رخصة التشغيل للملاعب المنجزة. وكل ذلك يسهم في تحقيق وعد بطولة محايدة الكربون. وعملت الــوزارة على وضع محطة لرصد جودة الهواء لكل ملعب لضمان تحقيق ظروف بيئية مناسبة عالميا ووفق المعايير القطرية، وضمان استمرار البطولة في بيئة سليمة.
ويقول المهندس محمد بن علي الخوري، الأمين العام للإكسبو، مدير إدارة الحدائق بالبلدية: معرض إكسبو 2023 في الدوحة والذي يعقد لأول مرة في المنطقة بدولة قطر يشكل أحد أهم معالم التطوير التدريجي للبيئة التي تم تحديدها في رؤية قطر الوطنية 2030، وتأتي استضافة دولـة قطر لهذا المعرض الدولي الملهم كخطوة رائدة لها على مستوى الشرق الاوسط ويعقد إكسبو 2023 بالدوحة تحت شعار: صحراء خضراء بيئة أفضل.
ويستطرد خلال 2021 كان هناك العديد من المشاريع المستقبلية المقترحة في مجال إنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة، ومن أهمها: إنشاء 18 حديقة بمختلف البلديات كحدائق الفرجان وإعـادة تأهيل وصيانة الحدائق المركزية في دولة قطر، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر حديقة روضة الخيل - حديقة برزان الأولمبية، متنزه الوكرة للعائلات متنزه الشمال حديقة دحل الحمام بالإضافة إلى إنشاء حديقة في روضـة الحمامة حديقة بأم سنيم حديقة بالغرافة صيانة حديقة راس أبو عبود .
