وزير المواصلات لـ أكسفورد للأعمال : ميناء حمد يدعم التوسع الكبير للتجارة بمنطقة الخليج وخارجها

لوسيل

ترجمة - شوقي مهدي

  • العمليات المبكرة للميناء كانت ناجحة جداً في كافة القطاعات
  • أحدث التقنيات تلبي احتياجات جميع أنواع السفن ومناولة البضائع وتخليصها
  • زيادة قدرة المناولة بالدولة إلى 2 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، أن ميناء حمد الجديد يقع في موقع إستراتيجي يمكنه من التعامل مع التوسع في التجارة بمنطقة الخليج وخارجها إلى المناطق البعيدة عن قطر ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
وتضم المرافق أحدث التقنيات والنظم المرتبطة بها التي تلبي احتياجات جميع أنواع السفن ومناولة البضائع وتخليصها.
وقال لـ مجموعة أكسفورد للأعمال : إن المرحلة التشغيلية الأولى أتاحت أنشطة متكاملة في بيئة عمل محسنة، وأضاف: يعتبر النقل الناجح لتلك العمليات بمثابة نموذج للنقل في الوقت المناسب لجميع الشحنات المتبقية من ميناء الدوحة لميناء حمد، كما هو مخطط بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مشددا على أن العمليات المبكرة للميناء كانت ناجحة جداً في كافة القطاعات وتطلب السفن حاليا ميناء حمد لتفريغ وتوصيل البضائع للسوق القطرية.. فيما يلي نص الحوار:

موقع إستراتيجي
- إلى أي مدى سينافس وضع ميناء حمد الجديد الموانئ المجاورة؟ وهل هناك أي إستراتيجية من شأنها جعل هذا الميناء متميزاً؟
يقع ميناء حمد الجديد في موقع إستراتيجي يمكنه من التعامل مع التوسع في التجارة بمنطقة الخليج وخارجها إلى المناطق البعيدة عن قطر ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
وهذه المرافق تضم أحدث التقنيات والنظم المرتبطة بها التي تلبي احتياجات جميع أنواع السفن ومناولة البضائع وتخليصها، ومعدلات الإنتاجية التي من شأنها أن تحدد المنشأة بغض النظر عن الموانئ القائمة في المنطقة.
إن إستراتيجيات حماية البيئة (مثل الاستخدام المستدام للموارد وإدارة النفايات وشهادة استدامة المباني) ستضمن تحقيق الميناء للتوازن المستدام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.

نقل العمليات
- وما الذي تمثله المرحلة التشغيلية الأولى للميناء الجديد لتحقيق الكفاءة التشغيلية الشاملة؟
إن نقل العمليات من ميناء الدوحة الحالي إلى ميناء حمد الجديد يشمل نقل الموظفين العاملين في الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ) والوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة ومقدمي الخدمات.
في الوقت الذي تعمل فيه هذه المؤسسات بكفاءة وفعالية في ميناء الدوحة، إلا أن المرحلة التشغيلية الأولى أتاحت أنشطة متكاملة في بيئة عمل محسنة يقدمها لهم ميناء حمد الجديد، الأمر الذي مكَّنَ لعمليات النقل التدريجي للمواشي الحية والشحنات التي يتم نقلها بسلاسة.
وكانت للفريق التشغيلي القدرة على إثبات معدلات كفاءة بميناء الدوحة منذ تأسيس منشأة العمليات في وقت مبكر وصممت خصيصاً لهذه العمليات التي تضم أيضاً منصة مناولة الماشية الحية.
ويعتبر النقل الناجح لهذه العمليات بمثابة نموذج للنقل في الوقت المناسب لجميع الشحنات المتبقية من ميناء الدوحة لميناء حمد كما هو مخطط بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وسيتم تطبيق الدروس المستفادة على الأصول والمناطق الطرفية، بحيث يتم قبول الحاويات والبضائع العامة على مراحل.
وأيضاً سنقوم بتجنب الاضطراب في الأعمال من خلال التحسينات في مراحل مبكرة، وبمجرد أن تصبح الأولى جاهزة للعمل في 2016 ستساهم في زيادة قدرة المناولة بقطر لنحو 2 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً مقارنة بنحو من 750 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً في الميناء الحالي.
وبعد عمليات المرحلة الأولى سنقوم بتقييم الجدول الزمني للمرحلتين الأخريين، اللتين ستقومان بتحقيق الكفاءة الإجمالية لنحو 6 ملايين حاوية عند الانتهاء.

مشروع مشترك
- أين وصلتم الآن في تحديد العقد لمشغل ميناء حمد؟ وما مدى نجاح الجهود التي بذلت بمنح التسهيلات في الافتتاح المبكر في جذب خطوط الشحن للميناء؟
الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ) هي التي تتعامل مع مرافق العمليات المبكرة، وتشارك أيضاً في المناقشات لتأسيس مشروع مشترك سيكون مسؤولاً عن إدارة عمليات الموانئ في المستقبل.
وسيكون هذا المشروع عبارة عن شراكة ما بين (موانئ) وشركة تشغيل يتم اختيارها.
العمليات المبكرة كانت ناجحة جداً في كافة القطاعات والآن السفن تطالب ميناء حمد بتفريغ وتوصيل البضائع للسوق القطرية.
وهذه نتائج مشجعة من ناحية العلاقات التي تم بناؤها بالفعل بين (موانئ) وخطوط الشحن ومجتمع الميناء ككل، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على افتتاح العمليات الكامل.

- بعد مرور أكثر من عام على تشغيل مطار حمد الدولي.. أين تقف خطة تنمية مشروع مطار المدينة؟
النطاق الأصلي لمشروع مطار المدينة حالياً قيد الدراسة لضمان أن يتماشى مع الاحتياجات المستقبلية لمطار حمد الدولي، والخطوط الجوية القطرية ودولة قطر، وسيتم تحديد الإطار الزمني بمجرد تحقيق نطاق المشروع.
والمسؤولون يشاركون في المناقشات في الوقت الحالي للتوصل إلى توافق في الآراء في 2016.