قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن الدول العربية تمضي قدماً في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في ضبط أوضاعها المالية.
وأضاف عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في كلمته على هامش المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية بأبوظبي أن الدول العربية المصدرة للنفط واصلت استراتيجيتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية، والتنويع الاقتصادي، وإصلاح نظام الدعم وذلك وفقا لما نشره موقع مباشر مشيرا إلى أن مواصلة تعزيز كفاءة الإنفاق العام وكفاءة وفعالية الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، ودعم وتيرة النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي، ستعزز من قدرة اقتصادات هذه الدول على تحقيق نمو شامل.
وأوضح الحميدي أن الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط ساهم في تخفيف حدة الاختلالات المالية للدول العربية المستوردة له، إلا أن فرص تعزيز النمو لدى هذه الدول لا تزال ترتبط بقدرتها على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وأوضح أن المنطقة العربية تحتاج لرفع معدلات النمو بنسب بين 5 إلى 6% سنوياً بهدف تحقيق خفض في معدلات البطالة.
توقيع مذكرة تفاهم بين ودام الغذائية و أنعام لتسويق الإنتاج المحلي من الأغنام
