كشفت خريطة الأعمال لدولة قطر أن إجمالي عدد المنشآت التجارية التي تم تسجيلها اخر 3 اشهر تبلغ 3.6 آلاف، والتى تم تسجيلها خلال الـ6 اشهر الماضية تبلغ 10 الآلاف، في حين بلغ عدد المنشآت التي جرى تسجيلها العام الماضي 15 ألفا، ووصل الإجمالي العام للمنشآت التجارية بالدولة 203.2 الفا .
وذكرت الخارطة أن أكثر 4 أنشطة للشركات التجارية استخداما الإنشاءات والمقاولات 31.9 الف ، والتجارة في مواد البناء 25.2 ألف ،والتنظيف العام للمباني 16.6 ألف ،16.1 ألف .
وفي ذات السياق، قال السيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة في وزارة التجارة والصناعة في مقابلة سابقة مع لوسيل أن معدلات تسجيل المنشآت التجارية تنامت بسبب النافذة الموحدة وعلى إثر القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024 الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، من أجل دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار.
وفي خضم تلك الاصلاحات والتسهيلات بادر بنك قطر للتنمية الى منح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد قروضها.
ووفق بيان للبنك المذكور : نجحت المبادرة الوطنية في تلبية احتياجات قرابة 4000 مستفيد من شركات القطاع الخاص وأصحاب وروّاد الأعمال بتقديم ضمانات تمويلية تجاوزت 3 مليار ريال قطري. ومكّنت معظم المستفيدين من تجاوز تحديات المرحلة ومتابعة أنشطتهم في السوق القطري في السنوات التالية، واستكمال رحلة نموهم وتوسعهم حتى يومنا هذا. الأمر الذي يؤكد على مرونة القطاع الخاص القطري واستعداده لمواجهة التحديات وعلى جاهزية الشركات القطرية للخوض في مختلف الظروف والنمو عبرها
