ارتفعت تكلفة تشغيل السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات قياسية مع تصاعد المخاطر الأمنية والهجمات على الملاحة التجارية، إذ قفزت رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الصراع.
وارتفعت تكلفة التأمين على عبور المضيق إلى ما بين 8% و10% من قيمة السفينة، مقارنة بـ1% و3% قبل استئناف الهجمات، وفقا لمصادر في سوق التأمين البحري.
وأوقفت بعض شركات التأمين إصدار عروض جديدة للعبور، فيما نصحت شركات أخرى مالكي السفن بتأجيل الرحلات لحين اتضاح الوضع الأمني، في ظل تعرض سفن تجارية لهجمات وتهديدات متزايدة في المنطقة.
كما دفعت المخاطر شركات الشحن إلى تقديم حوافز مالية كبيرة للأطقم البحرية، إذ عرضت بعض الشركات مكافآت تصل إلى رواتب إضافية لعدة أشهر مقابل الإبحار عبر المناطق عالية الخطورة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يمر فيه عبر مضيق هرمز نحو خُمس تجارة النفط العالمية، بينما أظهرت بيانات تتبع السفن تراجعا في حركة الملاحة الظاهرة عبر المضيق مع استمرار المخاوف الأمنية.