ثمن مواطنون رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، وتعديلات قانون التقاعد المتوقعة، والتي تتضمن إضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وتعديل الأحكام الخاصة بـ السلف ، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.
وأضافوا إن التعديلات تكفل الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمتقاعدين، مطالبين بمزيد من القرارات والإجراءات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، ورفع القدرة الشرائية لتواكب ارتفاع أسعار المعيشة والغلاء.
وكان معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد كشف عن قانون التقاعد الجديد، وأبرز ملامح التعديلات التي سيتضمنها، مؤكدا أن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين.
وقال معاليه: وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال. ونوه معاليه بمرور فترة طويلة على دراسة الدولة لقانون التقاعد.
وقال المواطن ورجل الأعمال عبد الهادي الشهواني إن القرار أنصف المتقاعدين، لا سيما أن هناك متقاعدين يحصلون على معاش تقاعدي 6 آلاف ريال قطري فقط شهرياً، وهي لا تكفي تكاليف المعيشة وأعباء الحياة، مؤكداً أنه وبعد أن أصبح الحد الأدنى 15 ألف ريال ستوفر حياة أفضل للمتقاعدين، وربما لا تكون كافية للبعض لكنها وبلا شك ستوفر حياة أفضل لهم.
وأكد أن أهل قطر لاسيما كبار السن يستحقون ذلك، البلد فيها خير كثير، والخير الذي ليس لأهله ليس خيرا، معبراً عن أمله في أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى لصالح المتقاعدين، خاصة أن الحد الأدنى للتقاعد كان يفترض أن يصدر منذ فترة كبيرة.
وطالب عبد الهادي الشهواني الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بتعديل أوضاعها، والنظر لأوضاع المتقاعدين، ورفع توصياتها باستمرار لمجلس الوزراء لدعم المتقاعدين وتحسين أوضاعهم.
ولفت إلى أن برنامج الخصومات الذي تعتمده الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصالح المتقاعدين مفيد للمتقاعدين لكن يجب أن يتم التوسع فيه، وزيادة نسبة الخصومات لصالح المتقاعد.
ويتضمن برنامج الخصومات لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية السيارات، فنادق ومنتجعات، خدمات طبية، محلات تجارية، سياحة وطيران، الاتصالات، مطاعم ومقاهى، تأمين وتمويل، الأفراح والمناسبات، الصيانة والخدمات، والتخليص الجمركي، لياقة بدنية وسبا، وخدمات عامة.
يشار إلى أن قانون التقاعد المزمع إصداره سيتضمن العديد من الأحكام التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ السلف ، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته.
وزارة المواصلات توقف مؤقتاً إبحار الوسائط البحرية حفاظاً على السلامة العامة
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
