قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أمس، إن مصر تتفاوض مع البنك الأفريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى سبتمبر المقبل، وهو ما يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة.
وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.
وقالت الوزيرة إن مصر تتفاوض للحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بحد أقصى سبتمبر.
وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
