نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ظهر أمس الأربعاء مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على إصدار القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقانون رقم 2 لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري، بالإضافة إلى القرار الأميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين.
وقد أشرف على المؤتمر الصحفي كل من السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد والسيد علي المري مدير إدارة الشؤون القانونية والسيد طارق العمادي مدير إدارة النظم، والسيد محمد المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث تحدثوا إلى الصحفيين وعدد من الحاضرين عن إصدار قانوني التقاعد المدني والعسكري، وأهم المزايا المتنوعة التي تضمنها القانونان مع توضيح أهم النقاط الجوهرية في القانونين والانعكاسات الإيجابية التي سيحملها قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري، وأبرز المزايا التي سيستفيد منها المتقاعدون، بالإضافة إلى الحديث عن حملات التوعية التي سيتم تنظيمها لفائدة المتقاعدين للرد على استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بقانوني التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدني والعسكري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على استعدادات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمختلف إداراتها وفروعها لبدء تطبيق قانوني التقاعد المدني والعسكري.
وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن إدارة التقاعد هي مختصة بصرف معاشات المتقاعدين، مضيفا في كلمته أن أي شخص أو أي موظف على رأس عمله تتم إحالته على إدارة المشتركين، ومن ثم تتم إحالته إلى التقاعد، مشددا على أن هناك بيانات خاصة لدى إدارة التقاعد تتعلق بالمعاش للمتقاعد وللمستحقين من بعد وفاته، موضحا أن هذه هي أبرز الخصائص والوظائف التي تختص بها الإدارة.
وفي ما يتعلق بتطبيق الزيادة في ما يتعلق بالمعاش، فقد قال السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن الزيادة في قيمة المعاش سيبدأ تطبيقها بداية من الشهر الجاري وفقا للقرار المعلن عنه الخاص بتحديد الحد الأدنى للمعاش 15 ألف ريال بالإضافة إلى العلاوة الخاصة والبالغة قيمتها 4 آلاف ريال والتي ستضاف لكل المتقاعدين سواء كانوا من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وشدد في حديثه على أنه خلال الفترة الانتقالية من القانون القديم إلى القانون الجديد فإن أي شخص يحال على التقاعد سيطبق عليه القانون القديم إلى حين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
أما السيد علي المري مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فقد قال في كلمته إن الإدارة تختص بجميع القضايا المعلنة بالإضافة إلى مراجعة مختلف القوانين واللوائح والتشريعات وكل ما يتعلق بالجوانب القانونية، مشيرا في إجابته عن سؤال لوسيل حول الشروط والقواعد الخاصة بأصحاب المهن الحرة الراغبين في الاشتراك اختياريا، إلى أن هناك قرارا سيصدر عن مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانونين.
وشدد السيد علي المري على ما قدمه القانون الجديد من امتيازات للمرأة حيث قال إن القانونين الجديدين خدما المرأة بشكل كبير، حيث منح القانونان مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة، وزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100 % من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، وأيضا عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاما في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاما.
أما السيد طارق العمادي مدير إدارة النظم في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فقد قال إن إدارة النظم مسؤولة عن التحول الرقمي الكامل للهيئة، بالإضافة إلى خدمة المشتركين وتيسير وتسهيل أمورهم وتلقي الطلبات الإلكترونية التي يقدمونها، وتابع قائلا ونحن مسؤولون كذلك عن البنية التحتية التقنية في الهيئة كما لدينا حاليا 30 خدمة إلكترونية في الهيئة ونعمل على تطوير الهيئة رقميا وتطوير التحول الرقمي للقانون الجديد للتقاعد حتى يكون النظام جاهزا بشكل كامل مع دخول القانون الجديد حيز التطبيق بعد 6 أشهر من الآن .
ومن جهته، قال السيد محمد المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ان إدارة العلاقات العامة ستكون مسؤولة عن الرد على الاستفسارات الجمهور التي ترد من مصادر مختلفة وعبر مختلف الوسائل المتنوعة وفي مقدمتها مركز الخدمة هو 183 الذي يعمل فيه موظفون يقومون بالإجابة عن المتصلين على مدار الساعة إلى جانب عمليات التواصل المباشر للرد على الاستفسارات مشددا على أنه ومنذ صدور القانون صباح الثلاثاء من هذا الأسبوع كان هناك العديد من الاستفسارات التي وردت على الهيئة بالإضافة إلى استقبال في مقر الهيئة وبقية الفروع، حيث توجد هناك 3 مراكز خارجية في الهلال والريان والظعاين يستقبلون المراجعين إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا كما سنقوم بعملية توعية إعلامية للقانون الجدبد والامتيازات التي تضمنها والفروقات بين القانون القديم والجديد .
نوه إلى أبرز الخدمات التي يتم تقديمها من قبل الهيئة ومنها تسليم الشهادات وبطاقة التقاعد مع الحرص على تسهيل أمور المراجعين وتقريب الخدمات منهم فقد قامت الهيئة العامة للتقاعد بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة وفي مقدمتها وزارة التنمية الإدارية سابقا من أجل فتح 6 فروع في مجمعات الخدمات الحكومية 3 منهم بوجود موظفين و3 فروع من خلال أجهزة إلكترونية للخدمة الذاتية في الشمال والوكرة والشحانية.
وختم محمد المالكي بدعوة جميع المواطنين المعنيين بقانوني التقاعد إلى استيقاء المعلومات الرسمية من الهيئة عبر التواصل معها من خلال مختلف وسائل التواصل المختلفة إلى جانب التواصل المباشر.
