كشفت وزارة المالية أمس عن نظام جديد لتقييم أداء المقاولين المنفذين للمشاريع مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، حيث ضبطت الوزارة ضمن هذا النظام التقييمي الإلكتروني الجديد جملة من المؤشرات التي ستعتمد لتحديد جودة عمل المقاوليين وإسناد علامات تقييم تتراوح بين 0 و1000.
تنفيذ المشاريع بجودة عالية
وقال عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية إن السياسة المالية للدولة تركز على تنفيذ المشاريع الكبرى والصغرى بكفاءة عالية ووفق جدول زمني محدد مع مراعاة التوازن بين التكاليف والإنجاز، مشيرا إلى أن نظام تقييم أداء المقاولين من الأمور التي استحدثها القانون رقم 24 لسنة 2015 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث يهدف إلى تقييم أداء المقاولين بشأن إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد مع اختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تقرير الأداء الذي يوضح مستواهم مع ربط مستوى أداء المقاولين والموردين بنظام التصنيف وتحسين جودة الأداء للأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، إضافة إلى معرفة حجم وقيمة الأعمال التي تم ترسيتها بمعرفة الجهات الحكومية على المقاولين والموردين المحليين والأجانب.
وعدد آل طالب المزايا التي يسعى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد في مجال تطوير أساليب تنظيم التعاقدات الحكومية وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة على غرار تبسيط إجراءات التعاقدات الحكومية وتطبيق سياسة اللامركزية في تنفيذ التعاقدات لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها من أجل دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مع توحيد المشتريات الحكومية المتكررة بالاستناد إلى نظام إلكتروني واتفاقيات إطارية بغرض ضمان شفافية الصفقات وتقديم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من المزايا الممنوحة لها، كإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي.
1000 نقطة على 6 محاور
ويقوم النظام الجديد على 6 محاور تقييمية تسند لها مجموعة من النقاط، كما تتفرع عن كل محور مجموعة من الأسئلة ويشمل المحور الأول المتعلق بإدارة المشروع 21 سؤلا وتسند له 213 نقطة والمحور الثاني يتعلق بمستوى جودة الأعمال ويتضمن 11 سؤالا وتسند له 310 نقاط وإدارة الوقت ويتضمن 11 سؤالا وتسند له 238 نقطة ومستوى الالتزام بمعايير الصحة ويتضمن 15 سؤالا وتسند له 124 والالتزام بمعايير الاستدامة وتسند له 59 نقطة ويتضمن 13 سؤالا والمحور الأخير يتعلق بالإدارة المالية للعقد ويتضمن 10 أسئلة وتسند له 56 نقطة.
وأوضح سعد بن أحمد المسند رئيس لجنة التصنيف أنه يجوز للمقاول بعد التقييم الموافقة على تقييمه أو الاعتراض عليه مشيرا إلى أنه بداية من مارس 2016 سيتم إعلام الجهات المعنية بالبدء في تقييم المقاولين على أن يخصص شهر أبريل 2016 لتلقي الملاحظات على البرنامج وتعديل النظام في حال وجدت تعديلات على أن يعمم خلال شهر يونيو 2016.
ويوفر النظام للجهات الحكومية أداة لتقييم أداء المقاولين المنفذين لمشاريع الدولة بيسر وسهولة من خلال برنامج إلكتروني وقاعدة بيانات مركزية يتم من خلالهما تخزين نتائج تقييم أداء المقاولين والتي يتم تحديثها تلقائيا.
تصنيفات منتظرة لأفضل المقاولين
ويهدف النظام إلى توفير مقياس لتقييم أداء المقاول المنفذ في مشروع محدد عن طريق شبكة الإنترنت بنزاهة وشفافية، وتقديم البيانات في نموذج قابل للاستخدام والقياس والمقارنة، ويمكن لطرفي العقد الاطلاع على نقاط التقييم، إضافة إلى توفير وسيلة مشتركة تستفيد منها الجهات الحكومية الأخرى لتقييم أداء الشركات خلال تنفيذها لجميع المشاريع بالدولة وإنشاء قاعدة بيانات فورية يتم ربطها بنظام تصنيف المقاولين بالدولة لتحديد قدرات الشركات سواء الفنية أو المالية وإدراجها على الفئات المناسبة لها.
كما سيتيح البرنامج تحليل قطاع الإنشاءات بدولة قطر من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة سواء في مرحلة إعداد مواصفات المشاريع وأثناء مرحلة تنفيذها من خلال قياس مؤشرات الأداء للشركات المنفذة.
وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم بدء تطبيق المرحلة التجريبية للنظام والتي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، وقد سبق اختبار النظام على 20 مشروعا حكوميا بالدولة.
جدير بالذكر أن القانون رقم 24 لسنة 2015 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، والمزمع العمل به في 13 يونيو2016، أحال إلى لائحته التنفيذية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتقييم أداء المقاولين، علماً بأنه جارٍ حالياً استحداث مجالات أخرى لتقييم الأداء لتشتمل على تقييم أداء الموردين ومقدمي الخدمات.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
