تخطط الهند لخفض الرسوم المفروضة على وارداتها من القمح إلى 15% على الأقل من النسبة الحالية البالغة 25%، في مسعى منها لتعزيز توافر السلعة الحيوية في السوق المحلي.
ونقلت صحيفة بزنس ستاندارد الهندية عن مصادر مطلعة قولها إن هذا الإجراء الذي يرمي في المقام الأول إلى تحقيق خفض طفيف في رسوم الواردات المفروضة على القمح خطوة احترازية .
وأوضحت الصحيفة أن المقترح الذي تقدمت به وزارة الغذاء الهندية لخفض رسوم واردات القمح محل دراسة من الحكومة، حتى في الوقت الذي تطالب فيه شركات خاصة لإنتاج الدقيق بإلغاء رسوم الواردات بصورة كاملة، بحسب المصادر.
وأضاف التقرير أن وزارة الغذاء الهندية تشعر بالقلق إزاء شراء شركة الأغذية الهندية الحكومية القمح بأسعار منخفضة هذا العام، رغم توقعات وزارة الزراعة التي تصب جميعها في صالح ارتفاع إنتاجية المحصول هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة تجيء حتى في الوقت الذي تطالب فيه الصناعة بإلغاء رسوم الواردات على القمح.
وأعلن مسؤولون في وزارة الغذاء عن خفض رسوم الواردات بنسبة 15% إن لم يكن 10%.
ويتناقص مخزون القمح في شركة الأغذية الهندية، في حين تشتري شركات خاصة لإنتاج الدقيق القمح من الشركة تحسبا لأي عجز يشهده السوق المحلي في المحصول.
من جهتها، أعربت الشركة عن حرصها الشديد على المحافظة على مخزونها من القمح وفقا لنظام التوزيع العام وخطط الرفاهية الأخرى.
وبدأ التجار في النظر إلى المصادر التي يستوردون منها القمح من أجل شراء السلعة، وفي العام الماضي أيضا، اشترت شركات خاصة لإنتاج الدقيق 500 ألف طن من القمح من أستراليا.
ويبلغ مخزون شركة الغذاء الهندية في الوقت الحالي 24.2 مليون طن، وفق المصادر. وبلغت مشتريات الهند من القمح قرابة 31 مليون طن في العام الماضي، وثمة تراجع هامشي في مشتريات البلد الآسيوي هذا العام إلى 25.6 مليون طن، بحسب المصادر.
وقال مسؤولون إن الإنتاج المحلي شهد انتكاسة هذا العام بسبب موجة الجفاف الطويلة التي اجتاحت أنحاء متفرقة من البلاد.
وأكدت وزارة الزراعة الهندية أنه ونتيجة لموسم حصاد جيد في 2016، في أعقاب عامين من الجفاف، ثمة توقعات بتحقيق مستويات قياسية في الحبوب الغذائية، من بينها القمح، خلال العام 2016-2107.
11 مليون دولار.. منتخب مصر يحصد مكافأة مونديال 2026 بعد التأهل لدور الـ32
