توقع تقرير حديث لمجموعة QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.2% في 2016 إلى 3.8% في 2017، و4.1% في 2018، في ظل زيادة الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع برزان.
كما توقع التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2% في 2016، و3.4% في كل من عامي 2017 و2018، تماشياً مع ارتفاع التضخم العالمي، إضافة إلى ارتفاع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن النمو السكاني سيدعم التضخم المحلي.
واستعرضت المجموعة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان قطر رؤية اقتصادية سبتمبر 2016 ، التطورات الأخيرة للاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمرار النمو القوي اعتماداً على الإنفاق الاستثماري الضخم في القطاع غير النفطي، ووفقا للتقرير فقد تمكن الاقتصاد القطري من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك انخفاض سعر التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام.
وتوقعت المجموعة تعافي أسعار النفط في المدى المتوسط لتصبح عند متوسط 44.7 دولار أمريكي للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجياً إلى 55.0 دولار للبرميل في 2017 و57.9 دولار للبرميل في 2018، حيث يُتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد في الطلب إلى تقليص فائض المعروض.
وخلص التقرير إلى أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، لكن من شأن تعافي أسعار النفط أن يقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8% بحلول عام 2018.
وقال التقرير إنه من المنتظر أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، لكن يتوقع أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% في عام 2018.
وشدد التقرير على توقعات باستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018.
وأكد التقرير على فرضية أن ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 قبل الارتفاع إلى 6.6% في عام 2017 و6.0% في 2018 تماشياً مع التحركات المتوقعة في أسعار النفط، نظراً لأن النفط والغاز يشكلان أكثر من ثلثي الصادرات القطرية.
وألمح تقرير مجموعة QNB إلى أن يستمر الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند أقل من 40 مليار دولار أمريكي بقليل، أو حوالي سبعة أشهر من غطاء الواردات المتوقعة.
الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة للتعريف بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
