20 مشروعا أنجزته 19 شركة وفرت 1000 وظيفة..

10.5 مليار ريال تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في 2020

لوسيل

أحمد فضلي

قالت المؤسسة العربية لضمن الاستثمار وائتمان الصادرات ان اجمالي التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة الواردة على دولة قطر خلال العام الماضي بلغت نحو 10.5 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 2.89 مليار دولار امريكي وذلك وفقا لاحدث تقاريرها عن التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة الواردة على الدول العربية والصادر مؤخرا عن المؤسسة والتي تعرف كذلك بمسمى ضمان.

كما اشارت المؤسسة العربية لضمن الاستثمار وائتمان الصادرات في تقريرها الى ان اجمالي عدد المشاريع 20 مشروعا انجزتها 19 شركة ساهمت في خلق نحو 1000 وظيفة بمتوسط 50 وظيفة لكل مشروع، في حين بلغت التكلفة الرأسمالية نحو 3.3 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 915 مليون دولار امريكي، بمتوسط نفقات راسمالية للمشروع تقدر بنحو 46 مليون دولار امريكي بما يعادل تقريبا نحو 72.8 مليون ريال قطري. كما اظهرت تقديرات المؤسسة العربية لضمن الاستثمار وائتمان الصادرات ان نسبة الوظائف التي احدثتها المشاريع الاجنبية الواردة على دولة قطر خلال العام الجاري شكلت نحو 1.9% من اجمالي الوظائف التي تم احداثها في الدول العربية المستقبلة لمشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر الجديد خلال العام الماضي والتي بلغت نحو 54 الف وظيفة. في المقابل فقد شكلت التكلفة الرأسمالية للمشاريع الاجنبية المباشرة الجديدة والواردة على دولة قطر خلال العام الماضي نحو 2.7% من اجمالي التكلفة الرأسمالية للمشاريع الاجنبية المباشرة الجديدة والواردة على الدول العربية والتي تقدر بنحو 33.9 مليار دولار امريكي.

الى ذلك، فقد بلغت قيمة الاستثمار المباشر في الخارج بنهاية الربع الاول من العام الجاري نحو 1.05 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 289.01 مليون دولار امريكي، وذلك وفقا لمصرف قطر المركزي، في حين بلغ اجمالي الاستثمار المباشر في داخل دولة قطر خلال الربع الاول من العام الجاري نحو 387 مليون ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 106.3 مليون دولار امريكي بنهاية الربع الاول من العام الجاري وفقا لمصرف قطر المركزي، ليكون بذلك صافي الاستثمار هو خارجي بقيمة بلغت نحو 665 مليون ريال بما يعادل نحو 182.69 مليون دولار امريكي، بما يؤكد على جودة السوق القطرية والاستثمارات وتعافي الانشطة الاستثمارية سواء على المستوى الخارجي او حتى على المستوى المحلي.

وشهدت الفترة الماضية القيام بعمليات تنشط للاستثمارات الاجنبية على الصعيد العالمي، خاصة بعد العديد من الدعوات التي اطلقتها كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والتي اقرت بوجب سعي الاقتصادات جاهدة لاستعادة تدفقات رؤوس الأموال وزيادتها، ولاسيما في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كانت تشكل لفترة طويلة لبنة أساسية للبلدان المختلفة على الصعيد العالمي، وعادة ما كانت توفر أكبر مصدر من مصادر التمويل الخارجي وبالاخص للدول النامية التي تحقق منها أكثر من المساعدات الإنمائية الرسمية، أو تدفقات حافظة الاستثمارات، وكانت تتسم بأهمية بالغة في عملية التعافي من مختلف التحديات التي شهدها العالم خلال العام الماضي وفي مقدمتها جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، بالاضافة الى الانخفاض الحاد الذي سجل منتصف العام الماضي بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى اسعار النفط والطاقة في الاسواق العالمية التي شهدت مستويات بيع سلبية، مع الاشارة في ذات الاطار الى ان تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، أدى إلى انخفاض بنسبة لا تقل عن مستوى 40% في التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف دول العالم، خاصة بعد ان تحولت شهية كبار المستثمرين في تلك الفترة الى الاستثمار في الملاذات الامنة على غرار الذهب والعقارات ومجموعة من الاستثمارات الامنة الاخرى التي تحقق العائد المستقر ويمكن تسيلها وبأسعار عالية في حالة تواصلت الازمة، في وقت يطالب مسؤولو السياسات المالية والنقدية بضرورة اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة حالية في العديد من الاسواق العالمية المختلفة بأسرع ما يمكن نظرا لجاذبيتها بالاضافة الى مستوياتها السعرية التي قد تكون نسبة العائد عليها قياسا على السعر جد مناسبة في الفترة الحالية للشراء وقيادة عمليات تجميع عليها، قبل عودة استكمال مراحل التعافي الاقتصادي العالمي وعلى وجه التحديد في الاسواق المتقدمة في المنطقة الاوروبية والاسواق الامريكية وقبل عودة محتملة لانتهاج سياسة التشديد في حالة انتهاء ازمة وجائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، مع تواصل عمليات تقديم التلقيح بشكل سريع في كبرى الدول الاقتصادية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية.