عقدت لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام اجتماعها الأول أمس بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل اجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض اسعار الاستقدام لتخفيف العبء عن الأسر المستخدمة للعمالة، بالاضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة. وضم اجتماع اللجنة ممثلين عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام.
وجاء تشكيل اللجنة خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية.
وأفاد اصحاب المكاتب أن الاسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الاسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج باقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة.
كما أفاد الحضور أن التأخير سببه طول فترة إنهاء الاجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة. وتم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الاجراءات لتقليل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية، ومراجعة العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي، بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أوالمكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك.
بريطانيا واليابان تستعدان لشراكات بـ24 مليار دولار في التكنولوجيا والاستثمار
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة