دشنت الهيئة العامة للجمارك خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير وهو نظام استيراد البضائع إلى الدولة بغرض إمكانية إعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية.
ويجوز للتجار من خلال قرار رئيس الهيئة بشأن ضوابط الاستيراد بقصد إعادة التصدير، إدخال البضائع وفق وضع محدد دون تحصيل الرسوم الجمركية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة، وذلك من خلال عدد من الضوابط وهي:
ألا تقل قيمة إجمالي مستوردات التاجر عن 50.000.000 ريال قطري خلال السنة.
أن تكون الجهة المستوردة من الشركات الملتزمة بالقوانين والنظم ولا توجد في سجلاتها أي مخالفات جمركية لآخر سنتين.
ألا تقل قيمة الشحنة الواحدة عن 20.000 ريال قطري.
تقديم ضمان مصرفي بقيمة الرسوم الجمركية للمستوردات السنوية على ألا تقل قيمة الضمان المصرفي عن 1.000.000 ريال قطري يجدد تلقائياً.
ويطبق النظام على السيارات والمركبات والمعدات والآليات وكل ما يشمله الفصل (87) من التعرفة الجمركية، وكذلك المواد الداخلة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية وفقا للقوائم المرفقة والأجهزة الكهربائية في الفصلين (85/84) من التعرفة الجمركية ويشمل أيضا المجوهرات والساعات الثمينة، وفقا للضوابط المحددة لهذه الفئة من البضائع، ويمكن للتجار الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة تقديم الطلب إلكترونيا من خلال شاشة النديب.
وأوضحت الهيئة أنه في حال الاستيراد عبر خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير فإنه سيتم طرح قيمة الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي الإجمالية بشكل تناقصي، كما ستخضع المستوردات للإجراءات العادية في المنافذ الجمركية كأي مستوردات أخرى دون تمييز، ولا مانع من قيام المستورد من طرح البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير أو جزء منها في الأسواق المحلية قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الإفراج وتأدية ما يستحق عنها من رسوم جمركية كذلك وأنه في حالة الرغبة بإعادة تصدير البضاعة وفق هذا الوضع يجب اتباع الإجراءات الجمركية والربط ببيان إعادة التصدير، كما يجوز في حالة نقل ملكية البضاعة لتاجر آخر أن يقوم الآخر بإعادة تصديرها قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الإفراج عنها وذلك بعد إثبات ملكية البضاعة وموافقة الدائرة الجمركية المختصة، وعند إعادة التصدير أو جزء من البضاعة تتم إعادة قيمة الرسوم الجمركية حسابياً إلى رصيد الضمان المصرفي المقدم من المستورد، ويسمح النظام بإعادة تصديرها على دفعات مع الأخذ بالاعتبار بأنه لا يجوز تصدير البضاعة إلى إحدى دول مجلس التعاون إلا في حال عمل بيان وارد ودفع الرسوم المقررة عليها.
أيضاً يقوم النظام بإخطار المستورد برسالة نصية قبل 15 يوما قبل انتهاء المدة المقررة من تاريخ الإفراج كما يتم منح مهلة 15 يوما بعد مضي الأشهر الستة وبعد ذلك سيتم خصم الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي، وفي هذه الحالة سيحرم المستورد من الاستفادة من هذا الوضع 6 أشهر للمرة الأولى وسنة للمرة الثانية والحرمان النهائي في المرة الثالثة، ولهذا فتجب مراعاة أنه عند تقديم الضمان يجب أن يكون مقترنا بشرط قابلية (التجديد التلقائي) ما لم يخطر صاحب العلاقة الإدارة المختصة قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء مدة الضمان الأصلية ويأتي البرنامج كخدمة للتجار ومساعدتهم على تسهيل إدخال بضائعهم بالإضافة إلى عدد من الأهداف منها: 1- التخفيف عن كاهل التجار والمستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة.
2- تقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
3- الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
4- تشجيع الصناعات المحلية ورفع معدل التنمية الاقتصادية من خلال اتباع نظم جمركية تتسم بالسهولة واليسر وسرعة الإفراج.
5- تشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دولة قطر من خدمة الاقتصاد والتوسع الحقيقي في كافة المجالات.
6- المشاركة الفعالة من الهيئة العامة للجمارك في تحقيق رؤية دولة قطر 2030.
7- تحقيق رؤية ورسالة الهيئة العامة للجمارك من التزام وتسهيل وريادة جمركية عالمية وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة تتجاوز توقعات عملائنا وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة.
8- التغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثرا طموحاً.
مصرف قطر المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسة النقدية
