صدر في الجريدة الرسمية أمس الأول ، المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. ووفقا للقانون الذي بدأ العمل به اعتبارا من امس الجمعة تتولى الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المخزون الإستراتيجي وإدارته وإعداد سجل خاص لتلك السلع يعتمد من الوزير.
كما يتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات ودراسة الاحتياجات الفعلية من السلع الإستراتيجية ومتابعة رصيد المخزون الإستراتيجي.
فيما يلي أبرز ما جاء في القانون الذي يبدأ العمل به اعتبارا من يوم الجمعة 18 أكتوبر:
- عقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال للمخالفين
- التعامل فقط مع المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين
- تحديد قائمة السلع الإستراتيجية وتعديلها بقرار من الوزير
- إدارة مختصة في وزارة التجارة والصناعة تتولى الإشراف على المخزون وإدارته
- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن إنتاج السلع الإستراتيجية محليا وفي بلدان المنشأ
- اقتراح الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الإستراتيجي
- مراقبة كفاية المخزون الإستراتيجي لدى المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين
- قياس متابعة حجم استهلاك كل سلعة منها وتحديد الفائض والعجز دوريا
- الإشراف على المخازن ومراقبة النواحي الفنية فيما يتعلق بظروف حفظ السلع
- تفتيش دوري للمصانع والمحال والمخازن المتعاملة في السلع الإستراتيجية
- مراقبة الفواتير وغيرها من المستندات المثبتة لما يتم تداوله من السلع
- وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الإستراتيجة بناء على طبيعة استخدامها
- إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الإستراتيجي والإشراف عليه
