38.6 مليار ريال ودائع البنوك بالمصرف المركزي
273.8 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العام بنهاية يوليو
4.47 % ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين العام والحكومي
بلغت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر يوليو الماضي 1.302 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.305 تريليون ريال بنهاية يونيو من العام الجاري، مسجلة نموا على أساس سنوي بنسبة 10.05%، بعد أن كانت في حدود 1.183 تريليون ريال بنهاية يوليو 2016، وذلك وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي نهاية الأسبوع الماضي.
وأظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة لمصرف قطر المركزي وللبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، استقرارا في موجودات مصرف قطر المركزي من النقد والمعادن النفيسة على غرار الذهب وذلك عند مستوى 9.4 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، بعد أن سجل ارتفاعا خلال شهر يونيو بنسبة 54% مقارنة بشهر مايو من العام الجاري، حيث قفز من نحو 6.2 مليار ريال في مايو 2017 إلى نحو 9.5 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري.
كما بلغت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي في نهاية شهر يوليو من العام الجاري نحو 38.6 مليار ريال بعد أن كانت تقدر بنحو 46.4 مليار ريال في يونيو من العام الجاري وبنحو 44.6 مليار ريال بنهاية مايو، مسجلة نسبة تغير على أساس شهري تساوي نسبته 16.81%، توزعت إلى نحو 34.9 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.5% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، حيث سجلت زيادة في هذا الاحتياطي بنحو 433.6 مليون ريال، فيما تراجعت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي إلى نحو 3.7 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري.
تسهيلات ائتمانية
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من نحو 881.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2017، قبل أن تنخفض إلى نحو 876.7 مليار ريال بنهاية شهر يونيو بنسبة تغير تساوي 0.54% على أساس شهري، ومن ثم ترتد ارتفاعا إلى مستوى 891.2 مليار ريال في نهاية شهر يوليو من العام الجاري مسجلة نسبة ارتفاع تساوي 1.65%، حيث زادت بنحو 14 مليار ريال، إلى ذلك بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد نحو 122.06 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة بنحو 122.6 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري ونحو 121.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري.
أما على مستوى إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي فقد سجلت زيادة بنحو 2 مليار ريال، حيث ارتفعت من نحو 770.7 مليار ريال في يونيو 2017 لتصل إلى نحو 772.4 مليار ريال في نهاية يوليو من العام الجاري بنسبة تغير تساوي 0.22%، وذلك بعد أن كانت تقدر بنحو 762.2 مليار ريال وذلك بنهاية شهر مايو.
ودائع حكومية
وارتفعت الودائع الحكومية وودائع القطاع العام من نحو 249.8 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام 2017، لتصل إلى مستوى 273.8 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، مسجلة بذلك زيادة بنحو 24 مليار ريال بنسبة نمو تساوي 9.60% على أساس شهري، وكانت تقدر بنحو 207.6 مليار ريال بنهاية شهر مايو.
وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، حجم الودائع تحت الطلب والتي بلغت نحو 38.4 مليار ريال، إضافة إلى نحو 235.1 مليار ريال في شكل ودائع توفير ولأجل، والتي ارتفعت بنحو 25.7 مليار ريال.
أما فيما يتعلق بودائع القطاع الخاص، فقد تجاوزت قيمة هذا القطاع من الإيداع نحو 454.8 مليار ريال في نهاية يوليو من العام الجاري، بعد أن كانت تقدر بنحو 469.1 مليار ريال في نهاية شهر يونيو 2017 وبنحو 496.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري.
وقد توزعت تلك الودائع إلى ودائع تحت الطلب لهذا القطاع بنحو 112.8 مليار ريال وبلغت الودائع توفير ولأجل 341.9 مليار ريال، بنهاية شهر يوليو من العام الجاري.
تسهيلات القطاع العام
عادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي خلال شهر يوليو الى الارتفاع، حيث قفزت بنسبة تساوي 4.47%، حيث ارتفعت إلى نحو 347.7 مليار ريال مقارنة بنحو 332.8 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، وبنحو 346.4 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري.
وعلى صعيد آخر، فقد سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص شبه استقرار رغم النمو الطفيف والذي قدر بنحو 242.3 مليون ريال، حيث ارتفعت من نحو 521.6 مليار ريال في يونيو الماضي إلى نحو 521.8 مليار ريال بنهاية يوليو من نفس العام، ومن نحو 514.2 مليار ريال بنهاية مايو من نفس العام، إضافة إلى ذلك فقد عادت التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمؤسسات المالية غير البنكية للتراجع من مستوى 22.2 مليار ريال في نهاية شهر يونيو 2017، لتستقر عند مستوى 21.5 مليار ريال بانخفاض طفيف يساوي نحو 671.1 مليون ريال.
كما شهدت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية تراجعا بقيمة تقارب 7.6 مليار ريال، حيث انخفضت إلى نحو 44.1 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري بعد أن كانت تقدر بنحو 51.7 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري وبنحو 58.3 مليار ريال مقارنة بشهر مايو.
نمو الأرباح
وكانت البنوك القطرية المدرجة ضمن البورصة، قد حققت بنهاية النصف الأول من العام الجاري نموا على مستوى أرباحها بلغت نسبته 1%، حيث ارتفعت الأرباح المجمعة لتسعة بنوك من نحو 10.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال، حيث تواصل البنوك القطرية أعمالها بشكل طبيعي، بل نجحت في الآونة الأخيرة في حيازة العديد من النجاحات على مستوى التمويل، إضافة إلى وضع خطط إستراتيجية للتوسع في عدد من دول العالم وفي مقدمتها بعض الدول الآسيوية التي تشهد طفرة اقتصادية ومستويات نمو سريعة كالصين والهند وغيرها من الاقتصاديات الناشئة التي أصبحت تستقطب أنظار كبار المستثمرين سواء من المؤسسات المالية والشركات أو من الأفراد.
ويقول في هذا الإطار المستثمر والخبير في الأسواق المالية يوسف أبو حليقة إن النتائج المالية التي حققتها البنوك القطرية خلال النصف الأول أظهرت تواصل نسق الاستثمارات بشكل عام وخاصة تواصل تمويلها للمشاريع في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاعات العقارية والصناعية إضافة إلى تمويل القطاعات الحيوية التي تتعلق أساسا بالصحة والتعليم إلى جانب القطاعات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة.
أداء متميز
وأوضح أبو حليقة أن النتائج المالية والميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة جاءت لتؤكد على استمرار البنوك في أدائها المتميز، إضافة إلى توفر السيولة بشكل طبيعي مما يسمح بمواصلة مختلف المشاريع التنموية في الدولة، متوقعا أن يحافظ خلال الفترة المقبلة قطاع العقارات والإنشاءات على النصيب الأوفر من التمويلات والقروض استكمالا للمشاريع التي تعمل عليها الدولة إلى جانب توفير البنية التحتية لاستقبال السياح والوافدين على الدولة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إعلان انفتاح دولة قطر على العالم وتسهيل إجراءات دخول 80 جنسية إلى الدولة.
