صعد الاتحاد الأوروبي التحقيق في التلاعب في أسعار صرف عملته بعد أكثر من عام من توقيع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لغرامات بمليارات الدولارات على البنوك العالمية وفقا لما أكده أشخاص مطلعون على التحقيق.
ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج طلبت المفوضية الأوروبية من البنوك جمع بيانات المبيعات التي يمكن أن تستخدم في النهاية لحساب الغرامات، وأكد شخصان طلبا عدم ذكر اسمهما أن وضع القضية سري، وتشير الخطوة إلى أن المنظمين قد يكونوا يستعدون إما لفتح محادثات التسوية أو إصدار بيان اعتراضات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأكد أحد الأشخاص أن الاتحاد الأوروبي يريد تلقي الإجابات قبل عطلته الصيفية في نهاية الشهر المقبل ولكن هذا الإطار الزمني قد يتراجع.
ففي حين أن الاتحاد الأوروبي تخلف بعض الشيء حيث أصدرت السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا نحو 10 مليارات دولار من الغرامات على مجموعة من البنوك بما في ذلك سيتي جروب وجيه بي مورجان تشيس وبنك باركليز بسبب ما وصفه المدعي العام الأمريكي لوريتا لينش بأنه عرض صارخ من التواطؤ للتلاعب بالأسواق.
على الرغم من أن المفوضية اعتادت التأخر عن الآخرين فإن الغرامات المتوقعة قد تكون رادعة. حيث أصدر منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أولى عقوباتها بقيمة إجمالية قدرها 1.7 مليار يورو (1.9 مليار دولار) في قضايا ليبور ويوريبور كجزء من تسوية متعددة المصارف بعد عام ونصف العام من تغريم بنك باركليز من الهيئات الرقابية بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتستند الغرامات عادة على العائدات ولكن منظمي الاتحاد الأوروبي في حاجة أن يكونوا أكثر حذرا مع قضايا معدل عمليات التلاعب. فقد اضطرت اللجنة إلى خفض غرامات سوسيتيه جنرال لتلاعب يوريبور بعد أن حقق البنك 218 مليون يورو خطأ في حساباته. وترغب اللجنة في التأكد من أن مثل هذه المشاكل لن تحدث مرة أخرى في حالة فوركس.
بوتيم و ماستركارد تطلقان أول بطاقة دفع متكاملة في المنطقة عبر Mastercard One Credential
