نظمت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة أمس، فعالية للاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا بمقر الهيئة في منطقة مسيمير، بحضور كل من الدكتور محمد سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المواصفات والتقييس، وصلاح سالم الرميحي مدير إدارة المختبرات المركزية، وعباس عبدالله الخياط رئيس قسم المعايرة القانونية والصناعية، والدكتور ياسر عبدالفتاح الخبير والاستشاري بقسم المعايرة القانونية والصناعية، وبمشاركة المهندس محمد الغيث من وزارة الصناعة والتجارة الكويتية.
وأكد الدكتور محمد سيف الكواري في كلمته الافتتاحية للحفل على ضرورة وأهمية وجود معاهد ومركز وطنية للمترولوجيا في قطر، منوهاً بأن معظم الدول الكبرى حرصت على إنشاء تلك المراكز والتي تعتبر ركيزة هامة من ركائز التقدم العالمي في مختلف العلوم البحتة والتطبيقية وعلوم الفضاء والاتصالات وفيزياء الكم وتكنولوجيا الناتو، نظرا لما لمجال القياس الدقيق من أهمية كبيرة بجميع تلك الأنشطة.
وكشف الكواري عن سعي دولة قطر لتنفيذ مشروع إنشاء مركز وطني للمترولوجيا، لمواكبة دول العالم الأخرى المتقدمة، ولتقديم الخدمات لكافة القطاعات بالدولة، مضيفاً بأن الهيئة العامة للمواصفات والتقييس تقدمت بمشروع ودراسة متكاملة من جميع النواحي الفنية والمالية لتنفيذ هذا المشروع خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن قطر أنجزت خطوة هامة على طريق دعم القدرات المترولوجيا من خلال إتمام عضوية قطر بالهيئة الدولية للموازيين والمقاييس في مارس 2016 بعد التوقيع على الاتفاقية الدولية للاعتراف المتبادل بالقياسات CIPM-MRA.
من جانبه قدم صالح سالم الرميحي، مدير إدارة المختبرات المركزية، عرضا تقديمياً عن مراحل تطور القدرات المترولوجية وطنيا وإقليميا، كما تحدث عن آخر التطورات في مجال القدرات المترولوجية بدولة قطر لسنة 2015 - 2016، مشيرا إلى أنه تمت جهود واسعة خلال الفترة الماضية في المجال الوطني، حيث تم سن قانون جديد للقياس القطري وذلك لمواكبة التطور المتواصل عالميا، والحصول على عضوية الهيئة الدولية للمقاييس والموازين، والتوسعات الجديدة بمقر مختبرات المعايرة الصناعية.
وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل لتطوير وتحديث قانون القياس القطري الصادر عام 1972 ليغطي أدوات القياس المستخدمة في مجالات الصحة والسلامة والنظام العام والبيئة وحماية المستهلك والتبادل التجاري العادل والوفاء بمتطلبات التجارة الدولية، وإجراء مراجعات قانونية من الادارة القانونية بالهيئة المواصفات القطرية والادارة القانونية بوزارة البلدية والبيئة، والحصول على موافقة مجلس الوزراء.
واشار الى أنه تم في هذا الصدد اجراء توسعات جديدة بمقر مختبرات المعايرة الصناعية، وقرب الانتهاء من اعمال التوسعات الانشائية بمختبر المعايرة الصناعية لاستحداث انشطة معايرة جديدة: معايرة الكميات الكهربية ومعايرة الأبعاد الهندسية، كما يجري حاليا البدء في إجراءات الطرح لشراء الأجهزة اللازمة للمختبرات الجديدة بالإضافة إلى تحديث المختبرات القائمة: ومعايرة الحرارة ومعايرة الكتلة ومعايرة القوة.
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية
