ضبطت فرق مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إسطنبول أمس 100 شخص، خلال حملة مداهمات شنتها ضدّ عناصر الكيان الموازي، في 9 ولايات، تركزت أغلبها في إسطنبول.
وبحسب المعلومات، فإنّ المشتبهين أوقفوا بدعوى الانتماء لمنظمة إرهابية - الكيان الموازي - ومخالفة القوانين من أجل تأمين الدعم المادي للإرهاب.
وشمل قرار التوقيف، عدداً من رجال الأعمال وقياديين في الكيان الموازي، إضافة إلى عدد من العاملين في بنك آسيا.
وأوضحت وكالة الأناضول أن المشتبه بهم الذين وضعوا قيد الاحتجاز المؤقت تم القبض عليهم خلال عملية كبيرة جرت في 9 أقاليم بينها إسطنبول، في إطار تحقيق تجريه الشرطة، مشيرة إلى إمكانية حصول توقيفات أخرى.
وصدرت مذكرات توقيف في حق 140 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى منظمة إرهابية و تمويل الإرهاب ، حسبما أفادت الوكالة، بينهم رجال أعمال وموظفون في بنك آسيا ، أحد البنوك الرائدة في تركيا الذي وضعته الحكومة تحت وصايتها.
ويشتبه المحققون في أن هؤلاء الأشخاص قدموا دعما ماليا بنحو 50 مليون جنيه تركي - أكثر من 15 مليون دولار - بين عامي 2004 و2015 لحركة جولن.
وجولن حليف أردوغان السابق الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة قوية من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات تحت اسم خدمة ، أصبح العدو العلني الرقم واحد للرئيس التركي منذ فضيحة فساد كشفت في أواخر عام 2013.
ويتهم أردوغان جولن بإنشاء دولة موازية للإطاحة به، وهو ما ينفيه أنصار الداعية.
وكثفت السلطات التركية منذ سنتين عمليات التطهير ، خصوصا في صفوف الشرطة والقضاء، في وقت تتواصل التوقيفات في حق مقربين من جولن والإجراءات ضد مصالحه المالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقي القبض على عشرات الأشخاص خلال عملية واسعة النطاق أجريت في 22 إقليما.
الكيان الموازي هو وصف أطلقه مسؤولو الحكومة التركية على تنظيم سري يقولون إنه يسعى إلى تقويض الحكومة، وتتهم الحكومة جماعة فتح الله جولن الدينية بالوقوف وراء التنظيم.
11 مليون دولار.. منتخب مصر يحصد مكافأة مونديال 2026 بعد التأهل لدور الـ32
