ارتفعت موجودات البنوك بقيمة 26.7 مليار ريال نهاية مارس الماضي، حيث بلغت 1.142 تريليون ريال مقارنة بـ 1.115 تريليون ريال في نهاية فبراير الماضي، و1.119 تريليون ريال في يناير الماضي، محققة بذلك نسبة نمو تقدر بـ 2.3%، وفقا للميزانية المجمعة للبنوك لدى مصرف قطر المركزي.
ونمت إجمالي الودائع من 34.2 مليار ريال بنهاية فبراير إلى 36.3 مليار ريال بنهاية شهر مارس، بنسبة نمو 6.14%، وبلغ الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف قطر المركزي 30.2 مليار ريال، (الاحتياطي الإلزامي هو الرصيد الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم دون فوائد).
ونمت التسهيلات الائتمانية بنحو 6.2 مليار ريال لتصل 776.7 مليار ريال بنهاية مارس 2016 مقارنة بـ 770.5 مليار ريال في نهاية فبراير العام الحالي، بنسبة نمو 0.8 %، أما الودائع فقد بلغت 661.5 مليار ريال بنهاية مارس 2016 أي بزيادة تقدر بـ 22.4 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير والتي بلغت فيه الودائع 639.1 مليار ريال.
وارتفعت جملة ودائع القطاع العام لدى البنوك من 204.1 مليار ريال بنهاية فبراير 2015، إلى 209.3 مليار ريال في فبراير 2016، أي بزيادة 5.2 مليار ريال، في حين بلغت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك 327.4 مليار ريال بنهاية مارس من العام الجاري مقارنة بـ 327.04 مليار ريال خلال نفس الفترة العام الماضي، في حين انخفضت الودائع بالنسبة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية بشكل طفيف من 9.9 مليار ريال في نهاية فبراير الماضي إلى 9.8 مليار ريال بنهاية مارس 2016.
وتكشف الميزانية المجمعة للبنوك ارتفاع قروض القطاع العام بنحو 3.6 مليار ريال لتصل إلى 255.7 مليار ريال بنهاية مارس 2016 مقارنة بـ 252.1 مليار ريال منها 93.9 مليار ريال قروض حكومية. فيما ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي من 412.6 مليار ريال في فبراير الماضي إلى 415.1 مليار ريال بنهاية فبراير 2016، في حين تراجعت قروض وتسهيلات القطاع المالي غير المصرفي من 16.6 مليار ريال في فبراير 2016 إلى 16.3 مليار ريال في مارس 2016.
الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة للتعريف بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
