تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت أعمال مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020، أمس، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات.
ويجمع المؤتمر الذي تستضيفه وزارة المواصلات والاتصالات على مدى يومين بتنظيم مشترك بين مواني قطر كشريك استراتيجي ولويدز العالمية، أكثر من 450 من الخبراء وصناع القرار والمختصين في مجالات الموانئ والنقل البحري واللوجستيات بالإضافة إلى ممثلين وأعضاء بالمنظمات الدولية كالرابطة الدولية للموانئ والمرافئ، والمنظمة البحرية الدولية، والرابطة الدولية لجمعيات التصنيف.
وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن دولة قطر عملت على تطوير القوانين والتشريعات والخطط في مجال النقل، واستثمرت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مبالغ ضخمة لتطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات المساندة لها، لمواكبة التغيرات والتطورات المتلاحقة، ولتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .
وأضاف سعادته أن هذه الاستثمارات حققت تطوراً لافتاً للقطاع البحري على كافة الأصعدة وأسهمت في وضع دولة قطر بمكانة رائدة وسمعة متميّزة على خارطة القطاع البحري العالمي، مشيرا إلى حصول قطر على المرتبة 12 عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ في تقرير التنافسية لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي، كما صعدت 4 مراتب في جودة خدمات الموانئ لتصبح في المرتبة 15 عالمياً.
وتابع: من حيث كفاءة الخدمات اللوجستية جاء ترتيب قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 30 عالمياً، كما ارتفع ترتيبها من 26 إلى 9 عالمياً في مؤشر الشحنات الدولية في غضون عامين فقط، وهو ما يعكس النمو الكبير في حجم الشحن الدولي بفضل الإمكانيات المتطورة لميناء حمد، الذي يستحوذ على 27% من التجارة البحرية في المنطقة، بالإضافة إلى دوره الهام في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر للعملاء خدمات متكاملة وتنافسية .
وأوضح سعادته: لقد أسهمت البنية التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة لميناء حمد في اجتذاب كبريات شركات الشحن العالمية، ولعبت التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيه دوراً مهماً في سرعة إنجاز عمليات المناولة، مما ساهم في تقديم خدمات أشمل وحلولٍ أكثر تتيح للعملاء تحقيق الاستفادة القصوى في بيئة تنافسية مثالية للأعمال، وعلاوة على ذلك عززت هذه المزايا التفاضلية والعلاقات الوثيقة التي تم بناؤها مع الشركاء العالميين حصة قطر التجارية، وساهمت في تحويل ميناء حمد إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة بنمو سنوي بلغ نحو 30% في 2019، ولتعزيز هذا النمو في السنوات المقبلة تم توقيع اتفاقيات مع كبرى شركات الشحن بالعالم .
وتتمحور موضوعات المؤتمر الأول من نوعه في قطر حول عدد من القضايا ذات العلاقة بتطوير الموانئ، والتجارة، وتكنولوجيا الطاقة (LNG)، وتمويل المشاريع اللوجستية، وأنظمة الدفع، وثورة العمليات الرقمية، والأمن السيبراني، والاستدامة، والأمن، والسلامة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بقطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات.
ويعزز المؤتمر الجهود الرامية لتعزيز دور قطر على مستوى خارطة النقل البحري عالميا، علاوة على دعم الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري ولوجستي إقليمي نابض في المنطقة من خلال تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية بما يساهم في زيادة حصة ميناء حمد التجارية في المنطقة وعلى مستوى العالم.
ويبحث المؤتمر في نسخته الأولى التحديات التي تواجهها قطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات خلال العشر سنوات المقبلة والتي تمر بمرحلة انتقالية هامة في ظل الاتجاه لإعادة التنظيم في الملاحة البحرية عالميا حيث تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يشهد العقد القادم تحقيق مواءمة أكبر بين القطاعين البحري واللوجيستي، وسيتزامن ذلك مع وجود اتجاهين لهما أهمية عالمية سيشكلان بشكل متزايد القرارات التي يتخذها العاملون في القطاع بشأن الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للحفاظ على نشاط النقل البحري والخدمات اللوجستية.
قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، إن الامتياز الذي حصلت عليه شركة كيوتيرمينلز لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أوليفيا الأوكراني هو الاستثمار الأول لكنه لن يكون الأخير.
وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر: ميناء حمد سيشهد خلال العام 2020، تحولاً جديداً، حيث سيتم إدخال نظام كهربائي متكامل، ليكون أول ميناء يدخل نظام شحن وكهرباء متكاملا صديقا للبيئة وذلك قبل نهاية العام الجاري .
وتابع: لا شك أن هذا المؤتمر الذي يضم شخصيات من مختلف أنحاء العالم ومشاركة المنظمة البحرية الدولية دليل على تواجد موانئ قطر وبقوة في المنطقة، حيث ننتظر نتائج المؤتمر ونتائج الشراكات التي تعقد على هامش المؤتمر بين مواني قطر وملاحة و كيوتيرمينلز والتي تؤدي إلى استثمارات جديدة في الشحن البحري وفي البنية التحتية سواء كانت في موانئ قطر أو موانئ خارجية .
قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إن مؤتمر قطر للنقل البحري والخدمات اللوجستية يأتي في توقيت بالغ الأهمية من حيث التطورات والتغيرات والتحديات التي تواجهها حركة التجارة العالمية وتداعياتها على صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثره على التجارة العالمية.
وأضاف في كلمته بافتتاح المؤتمر: في هذا السياق، أود أن أشير إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية والاستثمار في مختلف القطاعات في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية بما في ذلك الموانئ والسفن وشركات الشحن والحاويات وكافة القطاعات المتعلقة بسلسلة التوريدات لهذه الصناعة الضخمة، خاصة أن النقل البحري يستحوذ على 90% من حركة التجارة العالمية، وتبلغ تقديرات مساهمة هذا القطاع ما يقارب 440 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الماضي، كما أن كل واحد من هذه القطاعات المرتبطة بصناعة النقل البحري يحتاج إلى خدمات مالية مختلفة ومتنوعة، ونظراً للحجم الكبير لهذه الصناعة، فإن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) تعتبر قطاع النقل البحري واحداً من أربعة قطاعات رئيسية تعمل على تقديم خدمات مالية متميزة لها .
وأوضح أن من أهم التحديات التي تواجه النقل البحري هو تحول السفن إلى استخدام الطاقة النظيفة حيث تسعى منظمة النقل البحري العالمية إلى تخفيض انبعاثات المواد الضارة بالبيئة إلى النصف بحلول عام 2050، فيما تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متميزة واستثمارات ضخمة في بناء سفن تستخدم الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن خطط دولة قطر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 سيؤدي إلى طفرة كبيرة في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية في الدولة، حيث تم بالفعل تحقيق الكثير من التطورات خلال السنوات القليلة الماضية بما في ذلك افتتاح ميناء حمد الجديد وبداية تشغيل خطوط ملاحة جديدة مع عدد من دول العالم وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة.
وقال: كان لمجموعة QNB دور محوري في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية لعملية تطوير صناعة النقل البحري، الأمر الذي يدعم العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وشركائها التجاريين، هذا بالإضافة إلى أن مجموعة QNB لديها خبرة طويلة في توفير خدمات مالية متخصصة لكافة الشركات الوطنية التي تعمل في مجال الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل البحري والجوي ولديها فريق عمل يتمتع بالخبرة الطويلة لتلبية متطلبات تمويل المشاريع للشركات العاملة في كافة هذه القطاعات .
وأضاف: كما أن خطط دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي توفر آفاقاً كبيرة لمشاريع النقل البحري والخدمات المرتبطة بها، نحن في مجموعة QNB نعمل على المساهمة بقوة في تعزيز هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع عمليات توسعة الموانئ والخدمات اللوجستية والمخازن وإنشاء مناطق حرة في الدولة، وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها حركة التجارة وصناعة النقل البحري العالمية، إلا أن هناك فرصاً كبيرة للتطوير والتوسع والاستثمار في الابتكارات التكنولوجية التي تدعم التجارة العالمية .
قال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة القطرية ملاحة ، إن الشركة تركز دائما على الاستدامة والمرونة والقوة والاستمرارية في مجال أعمالها وذلك بالإضافة إلى المجالات التقليدية التي يتم التركيز عليها في قطاع النقل البحري، منوها إلى أن 90% تقريبا من التجارة العالمية هي التجارة البحرية، ومشددا على ضرورة الانتباه لهذا الأمر لأهميته الكبيرة للأداء الاقتصادي.
وأضاف في كلمته بالمؤتمر، أن العناصر التي تؤثر على سلاسل التوريد والإمداد، حيث تلعب ديناميكيات التجارة العالمية دورا في هذا الإطار فالوضع الجيوسياسي يتغير في المنطقة والعالم والتوجهات الاستهلاكية تتغير أيضا وكل ذلك يؤثر على مجال النقل البحري وبالتالي أضحى من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتم التأقلم مع هذه التغيرات واتخاذ قرارات طويلة المدى من أجل العملاء وهذه مهمة صعبة اليوم، وذلك فضلا عن التصدي لتحديات السوق .
وتابع: التغيرات التكنولوجية تعتبر من ضمن هذه العناصر، وفي هذا الإطار هناك ضرورة الفصل بين التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا، فشركات التكنولوجيا تؤثر على قطاع النقل البحري وإذا لم يتم تقبل هذا التغيير فإن شركات التكنولوجيا هي التي ستحدث سلسلة الإمداد، لاسيما وأن هناك بعض الشركات التكنولوجية التي تركز على هذا القطاع وتستهدفه، ونظرا للقدرة الاستيعابية الضخمة في هذا القطاع فإن الشركات التكنولوجية قادرة بشكل كبير على منافسة الشركات التقليدية في قطاع الشحن ويجب أن نستند إلى هذه الفكرة لصناعة القرارات في قطاعنا، وذلك بجانب التركيز على العملاء ووضعهم في المقام الأول، لا سيما في ظل المنافسة الكبيرة لنيل رضاهم .
ولفت المناعي ، إلى أن التغيرات المناخية لها دور مؤثر أيضا على سلاسل الإمداد، وكذلك معايير الاستدامة والحوكمة التي بات تبنيها أهم بكثير اليوم للشركات المعنية بقطاع النقل البحري لاسيما في عام 2020 الذي يعتبر عاما محوريا حيث تم تخصيص أموال طائلة لهذه الدراسات ولوضع هذه المعايير، حيث إن تركيز المستهلكين والسياسة العامة على التغير المناخي يدفع بالعملاء نحو ما يعرف بالاقتصاد الدوار بمعنى إعادة تدوير المنتجات لاستحداث أو صناعة منتجات جديدة وهذا سيؤثر دون شك على سلسلة الإمداد.
وأكد المناعي ، أن دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة جدا في كل مراحل سلسلة الإمداد أو التوريد قائلا: قطر اليوم هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قدرات محلية كافية في سلسلة الإمداد الخاصة بالاستيراد والتصدير وهذا دليل على قوتها الكبيرة لاسيما في الأعوام الثلاثة الماضية، وفيما يتعلق بالبنى التحتية تم بذل جهد كبير جدا في هذا المجال لاسيما فيما يتعلق بأحواض السفن والموانئ والطرق والمنشآت الكبيرة، وفي نظام الدعم أيضا، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستثمار في التكنولوجيا، معربا عن اعتقاده بأن الفترة الحالية هي الفترة الأفضل لممارسة الأنشطة التجارية في دولة قطر .
يسعى المؤتمر من خلال جلساته النقاشية إلى تحديد الاتجاهات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير أكبر على النقل البحري والقطاع اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم وكيف يمكن لمشغلي القطاع المواءمة مع هذه الاتجاهات والاستفادة منها لصالح أعمالهم، ففي الجلسة الأولى تطرق المشاركون إلى موضوعين هامين بعناوين التمويل البحري واللوجستي في 2020- 2030 و سلاسل الإمداد في عالم متغير .
وتناولت الجلسة الثانية التوجه العالمي لاستخدام الغاز المسال في الجيل الجديد من السفن بدل الوقود التقليدي ومحاور أخرى كالاتجاهات اللوجستية العالمية في 2020- 2030 من حيث تغير أنماط التجارة العالمية والتحديات التي يجلبها هذا التغير على قطاع الخدمات اللوجستية، والاستدامة في شحن الغاز المسال والقدرات البحرية واللوجستية المتكاملة لتلبية احتياجات الاستدامة، إلى جانب مواضيع عن السلامة في سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال في 2020 - 2030 من خلال ضمان تدفق أفضل ممارسات السلامة عبر سلاسل إمداد الغاز، وضمان الكفاءة والسلامة على متن السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال عبر تدريب محاكٍ لطاقمها.
وخلال الجلسة قدم السيد بدر الملا مدير المشاريع المشتركة للغاز الطبيعي المسال في ناقلات، عرضا حول الاستدامة في نقل الغاز الطبيعي المسال ، أكد خلاله على تميز شركة ناقلات في عمليات نقل الغاز الطبيعي المسال وحرصها على الالتزام بكافة المعايير البيئية وتعزيز الاستدامة في مختلف عملياتها، فضلا عن أنها تقوم حاليا بإجراءات مهمة منها استخدام محركات جديدة صديقة للبيئة في سفنها.
وأشار إلى أن الأسطول العالمي لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال سيصل حجمه إلى نحو 644 سفينة بحلول العام 2022 مما يعكس النمو الملحوظ في الطلب على هذا النوع من الطاقة.
وأوضح أن حصة ناقلات في سوق سفن نقل الغاز الطبيعي المسال العالمية سترتفع إلى 74 سفينة عقب إضافة 4 سفن جديدة، يتم تصنيعها حاليا في كوريا لترتفع القدرة الاستيعابية الحالية لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال التابعة لناقلات تقريباً إلى ما يقرب من 12% من إجمالي القدرة العالمية.
وفي الجلسة الثالثة تناول المشاركون محاور حول الخطوط الملاحية والتحول الحاصل في المشهد العالمي والتطور التدريجي في مراكز النقل في الفترة 2020 2030 مقدمين إجابات وافية حول احتياجات مشغلي الخطوط الملاحية من موانئ الحاويات واللوجستيات الداخلية، وما يحتاجه مشغلو المحطات من مشغلي السفن واللوجستيات الداخلية، وكيف أن الموانئ تمثل نقطة وصل بالغة الأهمية في شبكة النقل العالمية، أما الجلسة الرابعة والأخيرة فقد تناولت التحول في صناعة النقل البحري وسلاسل التوريد اللوجستية في 2020 2030 بالإضافة إلى نظرة عامة حول النقل البحري في قطر في العقد 2020.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
