تنظمها "البلدية والبيئة" بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

بدء الدورة التدريبية الخاصة بالأمن والأمان النووي

لوسيل

الدوحة - لوسيل

بدأت صباح أمس فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بأمن المصادر المشعة التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير 2018 في فندق الدبليو بالدوحة، بمشاركة 50 من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في الدولة.
ويشارك في الدورة حوالي 50 مشاركاً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في الدولة (وزارة البلدية والبيئة - وزارة الصحة العامة - وزارة الدفاع (لجنة حظر الأسلحة) وزارة الداخلية) - الهيئة العامة للجمارك)، بالإضافة إلى عدد من العاملين الإشعاعيين (ضباط الوقاية من الإشعاع) في القطاع الصناعي والطبي والبحثي.
وأوضح المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تعزيز المعرفة والخبرات والمهارات الأساسية لدى العاملين في المرافق والمنشآت والممارسات المتعاملة مع المصادر المشعة من أجل تطوير وتنفيذ برامج فعالة لتطبيق تدابير الحماية المادية على المصادر طول دورة حياتها، وإدارة الأمن لحماية المصادر المشعة في المرافق، وكذلك لمساعدة موظفي السلطة الرقابية على خلْق الأساس اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج تنظيمي لوضع المعايير والتقييم والتفتيش وبرنامج الامتثال.
وقال إن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتق تلك الدولة طبقاً لالتزاماتها الوطنية والدولية، ومن منطلق حرصها على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فعلى الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة، والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي في الدولة.
وأشار العميد حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في كلمته إلى أهمية التوعية في مجال الأمن والأمان وأهمية دور القطاع الخاص.
وقالت عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بأن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة الخطة الوطنية لدعم الأمن النووي (2017 - 2019) والخاصة بتعزيز البنية التحتية للأمن النووي بدولة قطر وأيضاً لتحديد الاحتياجات الفعلية للدولة لمواجهة جميع التحديات في مجال الأمن النووي طبقاً للمعايير الدولية، حيث تتضمن الخطة خمسة عناصر رئيسية: الإطار التشريعي والتنظيمي، والوقاية، والكشف، والاستجابة، والاستدامة. وتحدد الخطة الاحتياجات والكيانات المسؤولة والمنظمات داخل الدولة، فضلاً عن الإطار الزمني لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها.