افتتح سعادة جاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، أمس، منتدى قطر لسلامة النقل، الذي يستمر على مدار يومي 17 و 18 أكتوبر بفندق سانت ريجيس الدوحة، بحضور سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، والعميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الادارة العامة للمرور، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والعميد محمد المالكي امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والعميد محمد معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور وعدد من المسؤولين المعنيين والخبراء في مجال النقل والمواصلات والسلامة المرورية. وشهدت أعمال اليوم الأول من المنتدى عدداً من العروض الفنية التخصصية قدمتها مجموعة من مزودي الحلول المحليين والدوليين، بالإضافة إلى سلسلة من ورشات العمل وحلقات النقاش والعروض التقديمية قدمتها مؤسسات مثل شرطة أبوظبي وشركة أشغال وشركة أرامكو السعودية وشركة أستاد لإدارة المشاريع وشركة سكك الحديد القطرية (الريل).
قال سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، إنه سيتم البدء في تنفيذ خطة تطوير ميناء الدوحة التجاري وتحويله إلى ميناء سياحي مطلع شهر أبريل المقبل، بتكلفة تناهز الملياري ريال.
وأضاف السليطي، رداً على سؤال لـ لوسيل على هامش منتدى سلامة النقل في دولة قطر، أمس: سيتم إغلاق ميناء الدوحة نهائياً أمام حركة الملاحة بنهاية مارس المقبل عقب انتقال الأعمال الرئيسية والتشغيل إلى ميناء حمد الرئيسي، تمهيداً لبدء أعمال الحفر والتطوير التي تشملها الخطة .
ولم يحدد سعادته الموعد المقرر للانتهاء من تنفيذ الخطة التي تتولاها الوزارة ، لكنه قال إن تحديد مدة زمنية للعمل يخضع لتقييمات هندسية وفنية متخصصة.
وأوضح أن مشروع التطوير يتكون من جزءين أولهما تختص به الوزارة ويتعلق بتطوير النقل واستقبال السفن والصيانة الكاملة للميناء، وثانيهما يشمل مهمة التطوير العقاري لمرافئ الميناء الذي سيتم تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذها في وقت لاحق.
ونفى السليطي، صحة ما يثار بشأن وجود مشكلات قد تؤخر افتتاح المرحلة الأولى من ميناء حمد، قائلا: لا توجد أي تأخيرات حتى الآن وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من الميناء حسب الخطة الموضوعة له وإطلاق جميع العميلات في الوقت المحدد .
وأشار إلى أنه من المقرر البدء في تطوير المنطقة المخصصة لمستودعات وصوامع التخزين الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي للقمح والطحين وجميع أنواع الأغذية عقب افتتاح المرحلة الأولى بنهاية 2016 بما يحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر.
ولفت إلى أن اعتماد مطار حمد الدولي على موارده الذاتية في التشغيل بداية من العام المقبل يأتي انطلاقاً من كونه مرفأ الطيران الرئيسي في الدولة وتطبيقاً للرؤية الاستراتيجية للدولة المعتمدة في هذا الصدد.
وعن المشاركة في المنتدى القطري لسلامة النقل، قال الوزير إن المنتدى يمثل إضافة هامة إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل تقليل عدد الحوادث على الطرق بالتزامن مع إطلاق دليل قطر المروري وتطبيقه ودليل استخدامات الطرق وغيره من الوسائل التي تستهدف تحقيق السلامة المرورية.
وأكد أن تواجد هذا العدد من الخبراء بالتزامن مع انتهاء التخطيط من معظم جسور المشاه في الدولة وإرسالها إلى الجهة المختصة ممثلة في وزارة البلدية والبيئة والتي تولت الإعلان عنها سيساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للطرق.
وعن خطوات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في هذا المجال قال: لجنة السلامة المروروية قطعت شوطا كبيرا بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 % من الخطوات المتخذة من الأمم المتحدة وقطر من أفضل الدول التي تقدمت في هذا المجال .
واستطرد: لا شك لدينا أشياء تحتاج إلى إعادة دراسة وتأهيل لكن كل الجهات متكاتفة لتحقيق هذا النمو ونستهدف الوصول إلى تحقيق هذا الأمر بحلول 2020 .
تنفيذ 92 مشروعا من إجمالي 166 في الاستراتيجية..المالكي: إنجاز 70 %من مشاريع السلامة المرورية في يونيو 2017
قال العميد محمد المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن قطر حلت في المرتبة الـ 49 عالميا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولى على مستوى الشرق الاوسط وفقاً لتقرير المتابعة الذي أصدرته الأمم المتحدة لعام 2016.
وأضاف المالكي، في كلمته التي ألقاها خلال تدشين منتدى قطر لسلامة النقل، أمس،: تعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في ادارة السلامة المرورية استنادا الى متطلبات الامم المتحدة المتمثلة في ترؤس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة الوطنية للسلامة المرورية وفقا للتجارب العالمية الناجحة وقانون المرور، وتبني قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة، ومشاركة الجهات المعنية في الدولة في عضوية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية .
وأوضح أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تحديا كبيرا من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي تم إطلاقها في يناير 2013.
وحول النتائج التي حققتها اللجنة أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية حددت مرحلتين لكل منها 5 سنوات وتهدف الى خفض نسبة الوفيات من 14 لكل 100 ألف الى 6 لكل 100 ألف بحلول 2022. وبين أن الاستراتيجية نجحت في خفض النسبة الى 7.5 لكل مائة ألف في عام 2015 الامر الذي يشير الى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ 92 مشروعا من اصل 166 مشروعا الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية خلال الفترة من 2013 - 2015 لافتا إلى تحديد يوليو 2017 لإكمال المشاريع المتبقية ونقل جزء منها الى خطة 2018 2022 والتي ستتم المباشرة بها قبل 6 أشهر من موعدها.
وكشف المالكي، عن صدور توجيهات هامة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجهات المعنية في الدولة حول تنفيذ الاستراتيجية نظرا لقصر الفترة الزمنية المتبقية للخطة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع 2016/2017 وفق الجدول الزمني المعتمد وتحديد الميزانيات المطلوبة ومعالجة المعوقات لتنفيذ ما لا يقل عن 70 % من المشاريع بحلول يونيو 2017 والمباشرة في خطة 2018 2022 في يوليو 2017 وفق آلية دقيقة وغير تقليدية.
النابت: النقل عصب التنمية الاقتصادية
قال راشد طالب النابت، مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، إن قطاع النقل بأنماطه وأشكاله المختلفة يعتبر من القطاعات الداعمة والرافدة للاقتصاد الوطني، وهو العصب الرئيسي في التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، من خلال الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في ربط المراكز التجارية والصناعية والمنافذ بعضها ببعض.
وأضاف النابت، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح منتدى سلامة النقل في دولة قطر، أمس، إن الوزارة لن تقف عند أي حدود في مجال تطوير قطاع النقل والاتصالات وتحقيق أعلى معدلات السلامة بهذين القطاعين الحيويين، في ظل امتلاكها للكفاءات والأدوات التي ستساعدها على تحقيق ذلك. وتابع: تعمل الوزارة بكافة طاقتها على إنشاء نظام نقل متكامل، يساهم في إحداث نقلة نوعية لدولة قطر في مجال النقل والمواصلات، ويراعي جميع متطلبات السلامة من خلال استقطاب أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في العالم .
واستطرد: الكل يلاحظ الآن ملامح مشاريع النقل والمتعلقة بسكك الحديد والموانئ والمطار بدأت بالظهور، وحققت نسب كبيرة من الإنجازات، وراعت كافة معايير السلامة . وأكد أن الوزارة تعمل منذ نشأتها في العام 2014، على تحقيق أعلى معدلات ومعايير السلامة في جميع مجالات النقل بما يحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وعدد النابت إنجازات الوزارة التي تكرس مبدأ السلامة، والتي قال إن من أبرزها إطلاق دليل قطر للتحكم المروري، ودليل تصميم الطرق في دولة قطر، الذي يعتبر من الإسهامات الحقيقية التي أثرت مفهوم سلامة النقل والسلامة المرورية، من خلال الالتزام بتطبيق المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأضاف: ساهم معنا في وضع تلك المعايير شركاؤنا الرئيسيون مثل وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، كما أن أهم مزايا الدليلين هي، خدمة جميع من يعيش على ارض هذ الوطن وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الأمان على الطرق نتيجة للتطوير الشامل لمنظومة شبكات الطرق السريعة والفرعية بما فيها تحسين ورفع مستوى الرؤية والأمور الفنية المتعلقة بقيادة آمنة .
السبيعي: اكتمال مد قضبان مترو الدوحة الحديدية خلال 12 شهراً
كشف المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي، العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية الريل ، عن الانتهاء من مد القضبان الحديدية لخطوط مترو الدوحة الثلاث وتجهيزها لمسافة 10 كيلو مترات من إجمالي مسافة الخطوط البالغة 130 كيلو مترا طوليا حتى الآن.
وقال السبيعي، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى القطري لسلامة النقل، الذي أقيم برعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، إن عملية مد القواعد والقضبان الحديدية للمترو بدأت مباشرة عقب اكتمال أعمال حفر الأنفاق الشهر الماضي، وتم الانتهاء من نسبة تقارب الـ 8 % من هذه العملية. وأضاف: عقب الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت حفر الأنفاق بطول 111.5 كيلو متر كأعمال مدنية وحفر، تم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل تجهيز الأنفاق بقواعد القضبان والقضبان نفسها حيث تم الانتهاء حتى الآن من مدها لمسافة تقارب الـ 10 كيلو مترات . وتوقع السبيعي ، اكتمال عملية تنفيذ وتجهيز القضبان الحديدية لخطوط المترو الثلاث الأحمر والذهبي والأخضر، خلال عام من الآن. وأوضح أن نسبة الإنجاز الإجمالية الخاصة بأعمال مشروع مترو الدوحة جاوزت الـ 50 %، مؤكداً حرص الشركة على الانتهاء من المشروع في الموعد المقرر له في أواخر عام 2019 ومطلع 2020.
الرميحي: إعادة ترسيم حدود البلديات بسبب مشروعات الطرق
قال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، إن مشروعات الطرق الكبرى التي تنفذها الدولة قد تؤدي إلى إعادة ترسيم وتعديل للحدود بين مختلف البلديات.
وأضاف الرميحي، في تصريحات صحفية على هامش منتدة سلامة النقل في دولة قطر، أمس: الحدود بين مختلف البلديات مرسومة بطريقة تمنع التجاوز وقد تكون هناك ضرورة لإجراء تعديلات معينة مثل الشارع الدائري الرئيسي الذي سيكون فيه تحديد جغرافي لبعض المناطق باعتباره شارعا كبيرا سيعمل على اقتطاعات جغرافية على الأرض، لذا ربما نضطر لاسباب تقسيمية لإعادة تعديل وترسيم حدود البلديات .
وأوضح أن إعلان الوزارة عن خطة إنشاء عدد 15 جسرا من جسور المشاة في الدولة، يأتي في إطار التوجه الحكومي الذي يستهدف زيادة مستوى السلامة المرورية خاصة في المناطق والشوارع التي تشهد ازدحامات وكثافة أو حركة مرورية سريعة.
وكشف عن اتفاق الوزارة مع إحدى الشركات لتنفيذ المشروع بنظام حق الانتفاع، والتي ستتكفل بأعمال الإنشاء مقابل انتفاعها بهذه الجسور لمدة 20 عاماً نظير حصول الوزارة على جزء من هامش الربح تحدده القوانين.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن تزويد الجسور بمصاعد وسلالم متحركة وبعض المحال التجارية لبيع الأغذية والأشياء الضرورية التي قد يحتاجها مستخدمو الجسور أثناء العبور من جهة إلى أخرى أو في الشوارع السريعة.
وكانت البدلية والبيئة أعلنت أمس الأول، عن اعتزامها تنفيذ عدد 15 جسرا من جسور المشاة في الدولة موزعة على الدوحة وضواحيها، حسب الخطة العمرانية لمدينة الدوحة بالتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة المواصلات.
وبحسب الوزارة، تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع من البلدية والبيئة ، وهيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وبنك قطر للتنمية والتأكد من مطابقة أعمال البناء والتشييد للتصاميم والرقابة والإشراف على تنفيذ الخطط حسب الجدول الزمني والمساعدة في تذليل أية عقبات أو صعوبات تعترض تنفيذ المشروع.
