مدد الاتحاد الأوروبي ،اليوم، العقوبات الاقتصادية المفروضة على شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الأوكرانية التي تستمر حتى 31 يوليو المقبل، لمدة عام آخر وإلى غاية 23 يونيو 2019.
وتتضمن العقوبات الاقتصادية التي تم تمديدها حظرا على الصادرات الأوروبية للسلع والتكنولوجيا في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة التي تشمل التنقيب عن النفط والغاز، إلى جانب استبعاد متعهدي الخدمات السياحية الأوروبيين من العمل في المنطقتين بما يعني منع السفن السياحية الأوروبية من الرسو هناك إلا في حالات الطوارئ، مثلما لا يستطيع مواطنو وشركات الاتحاد الأوروبي الاستثمار أو شراء العقارات في القرم أو بـ سيفاستوبول الأوكرانية الواقعة بشبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام في مارس 2014 بفرض عقوبات تمنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول بالإضافة إلى استيراد البضائع من هناك بعد ضم روسيا للمنطقتين في تلك الفترة.
وقد تراجعت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي منذ أربعة أعوام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأحداث في شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى اتهام موسكو بدعم الانفصاليين الموالين لها في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا.
