تخوض غانا تحديات كبرى على الصعيد الاقتصادي، وذلك وسط تراجع في كفاءة إمدادات الطاقة، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، علاوة على معدل الفائدة المرتفع المطبق على تعاملات الشركات والأفراد.
رغم ذلك، أشار مسح أجراه اتحاد الصناعات في غانا إلى ارتفاع في مستويات ثقة الشركات باقتصاد البلاد رغم الصعوبات التي تواجهها أثناء العمل في غانا، حسبما نقل موقع سيتي إف أم أونلاين الغاني.
وأشار المسح، إلى أن ثقة الشركات في الاقتصاد الغاني ارتفعت إلى 101.9 نقطة على المؤشر في الربع الأول من 2016 مقابل قراءة الربع الأخير من 2015 التي سجلت 95.9 نقطة.
يأتي ذلك وسط مخاوف أعربت عنها بعض مؤسسات الأعمال حيال بعض الصعوبات التي تواجهها أعمال الشركات في غانا والتي تتضمن مخاطر تتعلق بالطاقة والتضخم ومعدل الفائدة، فيما يرصد المسح انطباعات مديري الشركات العاملة في البلاد عن الأوضاع الاقتصادية الحالية وتوقعات مستقبليات الاقتصاد في مراحل مقبلة.
لكن اتحاد الصناعات في غانا أكد أن الارتفاع في ثقة الشركات من الممكن ألا يكون مستداما إذ واجهت البلاد التحديات الاقتصادية نفسها التي تواجهها في الوقت الحالي، كما تراجع مكون التوظيف في المسح، ما يؤكد أن أوضاع سوق العمل في البلاد لا تحقق التقدم المطلوب.
وقال مديرو الشركات المشاركون في المسح إنهم لن يقدموا على توظيف المزيد من العمالة لأنهم لا يثقون في تحسن كبير في الاقتصاد يساعدهم على التوسع في الأنشطة التي يعملون بها.
ويُضاف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد في غانا التأخر في دفع الأجور للعمالة في حين تمثل صعوبة الحصول على ائتمانات وتمويلات للشركات تحديا آخر.
وترتفع تكلفة المرافق في غانا إلى حدٍ بعيد يزيد صعوبة تشغيل الشركات في البلاد، علاوة على ارتفاع الضرائب وتراجع السيدي (عملة غانا المحلية). ويرى محللون أن هناك خطرا لا يزال يواجه الاقتصاد في غانا طالما استمرت تلك التحديات على أرض الواقع.
وقال سيث توام أكوابوه، الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات في غانا، إن تلك التحديات لا تزال موجودة في مواجهة الاقتصاد، وقد تعيق أي تقدم مأمول .
