عدّلت موديز نظرتها المستقبلية لكل من البحرين والعراق من مستقرة إلى سلبية ، محذّرة من تصاعد المخاطر على الأوضاع المالية والائتمانية في البلدين نتيجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتعطّل تدفقات الطاقة.
وفيما يخص البحرين، أشارت الوكالة إلى أن النظرة السلبية تعكس تأثير اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وحركة الطيران في الخليج، ما يضغط على صادرات النفط والألمنيوم وقطاع السياحة، ويزيد من الضغوط على المالية العامة واحتياطيات النقد الأجنبي المحدودة. ورغم ذلك، أبقت موديز التصنيف الائتماني عند مستوى B2 ، لافتة إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، وهو من بين الأعلى عالميًا.
أما في العراق، فقد أوضحت الوكالة أن الاعتماد الكبير على النفط يجعل الاقتصاد عرضة لأي اضطراب في الصادرات عبر مضيق هرمز، التي تمثل نحو 90% من صادرات الخام، ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في الإيرادات وتدفقات الدولار. وأشارت إلى أن الحرب أثّرت بالفعل على الإنتاج، حيث تراجع إنتاج الحقول الجنوبية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، استأنف العراق صادرات النفط من جنوب البلاد بعد توقف دام أكثر من شهر، بالتزامن مع مؤشرات على تهدئة محتملة في المنطقة، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء التصعيد، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقيت.
مجموعة البدع و سيمنس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتنمية الصناعية
